من بين التوصيات التي أوردها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره برسم 2022-2023؛ تحيين مضامين القانون رقم 47.18 المتعلق بإصالح المراكز الجهوية لالستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة لالستثمار لمالءمتها مع التطورات االستراتيجية والمؤسساتية، وتمكين هذه المراكز من اإلشراف الشامل على عملية االستثمار في كل مراحله ومن المساهمة في الرفع من نجاعته؛ فما هي التدابير المتخذة في هذا الشأن؟