Preguntas Orales

أقرت الوثيقة الدستورية لسنة 2011 في الفصل 5 منها على أن الأمازيغية تعد لغة رسمية للدولة، كما نصت المادة 30 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية على إدماج اللغة الأمازيغية في مجال التقاضي، وهو نفس المقتضى الذي نصت عليه المادة 14 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم : • عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لتطبيق مقتضيات الدستور والقانون التنظمي لإدماج اللغة الأمازيغية في مجال التقاضي؟