التزمت الحكومة في برنامجها بالعمل على الإسراع بتحول الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية باعتباره شرطا أساسيا لتحقيق نمو قادر على خلق الثروة والقيمة المضافة وفرص شغل لائقة ومنتجة، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن الاستراتيجية المعتمدة الكفيلة بإنجاح عملية التحول الاقتصادي والإجراءات المواكبة المتخذة لتسريع وتيرة هذه العملية؟