التزمت الحكومة في برنامجها بالعمل على إعادة النظر في مدونة الشغل من أجل تجديده في أفق إطلاق دينامية جديدة للتشغيل، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن مآل إصلاح هذه المدونة؟ ومتى سيتم إخراج مشروع الإصلاح الى حيز الوجود؟