كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن أراضي الجماعات السلالية في إقليم جرسيف تكتسي طابعا رعويا، وأن الاستغلاليات التي توجد تحت تصرف وانتفاع أعضائها، تبقى جد متواضعة. وحيث أن السلطة الإقليمية، رغم تعالي الأصوات المُطالبة بالحفاظ على الطبيعة البورية للأراضي الجماعية بإقليم جرسيف، لم تكترث بها، وتوجهت نحو كراء آلاف الهكتارات في إطار الاستثمار في المجال الفلاحي، ومع بداية حفر الأثقاب المائية من طرف المستثمرين الفلاحيين الجدد، بدأت أزمة الماء تُطرح في جرسيف. وحيث في السنوات الأخيرة، تفاقمت الوضعية، رغم اللجوء إلى حلول لم تعط أية نتائج، بل ساهمت في تعميق الأزمة وتكريس الرؤية السائدة لدى الجميع داخل هذا الإقليم، المتعلقة أساسا بغياب أية رؤية تنموية، اقتصادية كانت أم اجتماعية، لدى السلطة الإقليمية بجرسيف. وحيث أن أزمة الماء بإقليم جرسيف، ما كانت لتصنف الأخطر وطنيا، لولا توجه السلطة الإقليمية الظالم والجائر في حق أبناء هذا الإقليم. وحيث أن اللجوء إلى إجراءات تتعلق بغسل السيارات والحمامات والحدائق، على مستوى إقليم جرسيف، تبقى غير ذي جدوى. وحيث أن إعادة الأمور إلى جادة الصواب، يتطلب قرارا مركزيا يرمي إلى التراجع عن كراء أراضي الجماعات السلالية في إطار الاستثمار الفلاحي بإقليم جرسيف. وحيث أن تعبئة مليون هكتار من أجل العمل على انبثاق طبقة وسطى فلاحية في الوسط القروي، وفق ما أراده جلالة الملك حفظه الله، يتطلب التوجه إلى المناطق التي تتوفر فيها كل المقومات، والتي لا تؤثر سلبا على الساكنة، وهذا ما تتنافى معه كليا توجهات السلطة الإقليمية بجرسيف، التي أصبح همها الوحيد هو الزيادة في مساحة الأراضي المكتراة، دون مراعاة لعواقبها على الإقليم ككل. وحيث أن مجرد القيام بدراسة بسيطة حول الوضع الخطير الذي يعرفه إقليم جرسيف جراء توجهات السلطة الإقليمية الحالية، سيكشف لكم لا محال، حقيقة الأمور، وما تعيش على وقعه اليومي ساكنة الإقليم من معاناة سببها المباشر سلطة إقليمية لم تمنح للإقليم أية قيمة مضافة. لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ما هو تقييمكم للتداعيات الخطيرة لكراء أراضي الجماعات السلالية في إطار الاستثمار الفلاحي بإقليم جرسيف؟ - ولماذا لا تتدخل وزارتكم لإنقاذ ساكنة الإقليم من هذا التوجه الجائر في حقها؟ - ولماذا لا تعمل وزارتكم، على الأقل، على إجراء دراسة لهذا الأمر، حتى تتأكد سيادتكم من خطورة توجه السلطة الإقليمية بجرسيف؟