تعهدت الحكومة بفتح حوار مع النقابات الأكثر تمثيلية لمعالجة الملفات العالقة، كما تعهدت بتسوية ملف أطر الإدارة التربوية وملف أطر التوجيه والتخطيط.
تعهدت الحكومة بتحيين الأطر المرجعية لجميع المواد في الأسلاك الإشهادية وذلك استنادا إلى ما تم تنفيذه من مقررات دراسية.