تعهدت الحكومة بإقرار مجموعة من التدابير لفائدة المقاولات المتضررة من جائحة كورونا خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والمهن الحرة، وهي كالآتي :
منح تعويض شهري قدره 2000 درهم لفائدة الأجراء المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موازاة مع تعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو من نفس السنة،
تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار حتى 30 يونيو،
تفعيل خط إئتماني إضافي للقروض من طرف صندوق الضمان المركزي لفائدة المقاولات التي تدهورت خزينتها بسبب تراجع نشاطها بما في ذلك المقاولات العاملة في قطاع العقار،
تمكين المقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم من الاستفادة من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى30 يونيو 2020،
تعليق المراقبة الضريبية والإشعار للغير الحائز حتى 30 يونيو،
تأجيل تاريخ التصريح بالمداخيل بالنسبة للأشخاص الذاتيين اللذين يرغبون في ذلك من آخر أبريل إلى 30 يونيو،
إقرار الإعفاء من الضريبة على الدخل لكل تعويض صرف لفائدة المأجورين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف مشغليهم في حدود 50% من الراتب الشهري الصافي المتوسط،
تجنيب المقاولات الحاصلة على صفقات عمومية ،غرامات التأخر في الإنجاز الذي لا تتحمل مسؤوليته،
تمكين الشركات المجهولة الإسم من عقد اجتماع أجهزتها التداولية عن بعد،
وضع قرض بدون فائدة رهن إشارة المقاولين الذاتيين المتضررين من أزمة كوفيد -19 يمكن أن يصل إلى 15 ألف درهم ،كما يمكن تسديد هذا القرض الذي سينطلق تفعيله ابتداءا من اليوم على مدى 3 سنوات مع فترة سماح مدتها سنة واحدة،
إقرار معالجة محاسباتية استثنائية للتبرعات والتكاليف المرتبطة بفترة حالة الطوارئ الصحية بتوزيعها على مدى 5 سنوات.