ضمان الحق في الإحتجاج السلمي

تعهدت الحكومة بإعداد مصفوفات تتعلق بالأمن وحقوق الإنسان،وذلك بتشارك بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني.