الرباط 2009/07/27 : خطاب السيد رئيس مجلس النواب بمناسبة تخليد الذكرى العاشرة لاعتلاء جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين

بسم الله  الرحمن الرحيم    والصلاة  والسلام  على أشرف المرسلين  وعلى آله  وصحبه    السيد رئيس مجلس المستشارين،   السيد الوزير الأول،   السيدات والسادة الوزراء،  السيدات والسادة ضيوف المغرب الكرام،   السيدات والسادة البرلمانيين ،   الحضور الكريم،    إنه لشرف كبير أن أشارك في هذه التظاهرة المنظمة في إطار تخليد الشعب المغربي للذكرى العاشرة لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه المنعمين. وإنها لمناسبة غالية نجدد فيها بيعتنا وولاءنا لصاحب الجلالة، ونؤكد تجندنا خلف جلالته وهو يقود المغرب نحو الرقي والتقدم والازدهار، مواصلا بناء الدولة المغربية الحديثة التي وضع أسسها والده المنعم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه.  السيدات والسادة ،   لقد عمل جلاَلَةُ الملك،وكان التوفيق من الله حليفُهُ، على تغيير صورة المغرب، بفضل الأوراش الكبرى والإصلاحات الجريئة والقرارات الحاسمة التي اتخذها جلالته وشملت مختلف المجالات والقطاعات. وإذا كان ثَمَّةَ  من عنوان يُمكن اختياره لعشر سنوات من تولي جلالته العرش، فإن عنوان "مغرب التحولات والمصالحات والديناميات الجديدة"، هو الأقرب إلى توصيف حالة المغرب خلال هذه الفترة.  وقد حظي الإصلاح السياسي والمؤسساتي بأولوية  خاصة في أوراش الإصلاح، اعتبارا لمكانته المركزية في بناء دولة المؤسسات، وضمان الحقوق، وتحديد الواجبات، وفي تأطير المواطنين، وتيسير التداول على تدبير الشأن العام، وتأمين مستقبل البلاد.وهكذا أطلق جلالتُه المفهوم الجديد للسلطة كعنوان لنوعية العلاقات التي يجب أن تسود بين الإدارة والمواطنين، مؤسسا بذلك لمصالحة بين المغاربة وإدارتهم وخاصة الإدارة الترابية ومشيعا بذلك جلالتُه للثقة التي يجب أن تكون بين الجانبين.  وحيث إِن مصالحات الحاضر لابد وأن تتأسس على المصالحة مع الماضي ومعرفته، فقد أحدث جلالته هيأة الإنصاف والمصالحة التي نظرت في الخروقات التي تعرضت لها حقوق الإنسان في المغرب خلال الفترة من 1959 إلى 1999، وحددت تعويضات للأشخاص والمجموعات التي كانت ضحية خــروقات  مــبادئ حقوق الإنسان. وكــان الأهم في  عمل هــــذه الهيأة هو التوصيات التي توجت أعمالها والتي شرعت مؤسسات الدولة من برلمان وحكومة في تنفيذ مضامينها حتى لا يتكررَ  ما وقع في الماضي.  وحيث إن المصالحة مع الماضي تستلزم المصالحة مع المجال، فقد كان صاحب الجلالة حريصا على مصالحة المغرب مع مناطقه ومجالاته المختلفة من خلال تنفيذ  مشاريع إنمائية كبرى تتوخى سد العجز الذي عانت منه هذه المناطق على مدى  عقود من الزمن.  وإن  مما يُكسِب النجاعة والنفاذ والمصداقية لهذه المشاريع هو التتبع الشخصي لجلالته لها في الميدان وفي كل مناطق المغرب، مع ما لذلك من وقع تحفيزي على التعبئة وعلى بعث الثقة وتكريس الشعور بالانتماء للوطن.  تكريسا للتنوع والتعدد الثقافي الذي ميز المغرب على الدوام، وشكل مصدر ثرائه الحضاري، كان حرص جلالة الملك كبيرا على مصالحة المغرب مع مكوناته الثقافية، فكان إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والشروع في تدريس اللغة الأمازيغية في المدرسة العمومية مع ما يواكب ذلك من إجراءات لإعادة الاعتبار للمجالات والثقافة الأمازيغية في السياسات المجالية والتعليمية والثقافية والإعلامية الوطنية. وإذا كان تنفيذ هذه الإجراءات قد مكن من إعادة الاعتبار للعديد من المناطق والمجالات والأشخاص والجماعات، فإنه جاء في سياق بناء الديمقراطية وصيانة الحريات الفردية والجماعية وتكريس حرية التعبير، والانتماء والنقد، وحق تأسيس الأحزاب والجمعيات، وتوسيع فضاء الحريات، وإحاطته بكافة الضمانات القانونية، وتجذير دولة المؤسسات بكل ما تعنيه من ضمان لحقوق وكرامة الأفراد والجماعات، وبكل ما تقتضيه من واجبات على المواطن إزاء الدولة.  وقد تم لهذا الغرض إصدار ترسانة من القوانين وتعديل عدد آخر حيث كان البرلمان المغربي في صلب الموضوع. وبالموازاة مع حرص جلالة الملك محمد السادس على إعمال مبادئ حسن التدبير والحكامة الجيدة، حرص جلالتُه على ضمان الأمن الروحي والعقائدي للمغاربة، حيث يرعى جلالته -بصفته أمير المؤمنين-  تنظيم الحقل الديني وهيكلته وتمكينه من الوسائل المادية والمؤسساتية والموارد البشرية التي تَكْفَلُ دوره في تحصين البلاد من نَزَعَاتِ التطرف و الغلو  واستغلال الدين لأغراض سياسية أو فئوية. وبالموازاة مع ذلك تصدى المغرب في إطار القانون لكافة النزوعات الإرهابية ولكل المحاولات التي تستهدف استقراره.السيدات والسادة ،   شكل الاهتمام بالفئات الاجتماعية  الهشة انشغالا مركزيا في سياسات صاحب الجلالة  خلال هذه العشرية، حيث تم اعتماد سياسات وإصدار قوانين لمحاربة مختلف أنواع الإقصاء والتهميش، التي تعاني منها فئات هشة من قبيل ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال والنساء. وهكذا أطلق  جلالتُه بفـــضل حمـــلات التضــــامن وإمكـــانيــات  الدولة، وبشراكة مع المجتمع المدني، العديد من البرامج لإدماج ذوي  الاحتياجات الخاصة ودعمهم وضمان كرامتهم. وقد كان المشروع الأكثر إثارة للإعجاب في سياق إِعمال مبادئ الإنصاف، هو مدونة الأسرة، التي تم اعتمادها وفق منهجية توافقية بعد إعدادها من قبل ثلة من الشخصيات والفعاليات تمثل كافة مكونات المجتمع المغربي،لتتم دراستُها في  صيغة مشروع قانون صادق عليه البرلمان بالإجماع.وإذا كانت المدونة قد أثارت إعجاب العالم، خاصة الغربي منه، و مكنت من رفع العديد من أشكال الحيف ضد النساء، فإن المثير فيها أيضا هو كونها قانونا للأسرة يتوخى ضمان حقوق أطرافها وتيسير التوازن والاستقرار داخلها.  وقد تلى هذه المدونة القرار الملكي بتمكين المرأة المغربية من منح جنسيتها لأبنائها من زوج أجنبي، مما بعث الارتياح في أوساط آلاف الأسر والنساء، على الخصوص، اللواتي أصبحن مطمئنات على مغربية أبنائهن من أجانب.  وعلى نفس النهج، كان قرار جلالته برفع تحفظات المملكة المغربية على  بعض بنود الاتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والإجراءات المتخذة لتيسير مشاركة المرأة في تدبير الشأن العام وتواجدها في المؤسسات المنتخبة بما في ذلك البرلمان والجماعات المحلية.   وبالموازاة مع ذلك، حرص المغرب على تعميق الممارسة الديمقراطية خــاصـــة من خـــلال الحــــرص على إجراء الانتخابات وانتظامها، وإحاطتها بكافة الضمانات القانونية والإدارية لتكون شفافة ونزيهة.وحيث إن الديمقراطية تقتضي مشاركة المواطنين من خلال أحزاب تعبر عن مشاريع مختلفة، فقد حرص المغرب في عهد جلالة الملك محمد السادس على ملء الفراغ القانوني، الذي عانت منه البلاد في هذا المجال، باعتماد قانون جديد للأحزاب و الذي توخى عقلنة النسق الحزبي المغربي، وترسيم الدعم العمومي للأحزاب السياسية، والتشجيع على قيام أقطاب  وتحالفات، وإعمال الشفافية في التدبير السياسي والمالي للأحزاب. ولا شك أن الطبقة السياسية المغربية متفقة على أن مجهودا ذاتيا من جانب الأحزاب السياسية، يبقى ضروريا لعقلنة الممارسة الحزبية، وتجميع القوى السياسية ذات التوجهات والمنطلقات الفكرية والبرامج المتشابهة أو المتقاربة، لما لذلك من دور إيجابي في ترشيد الإمكانيات وتدبير الزمن وإخضاع النسق السياسي للحكامة المنشودة.السيدات والسادة،  منذ توليه العرش، ظل جلالتُه يشدد على أن التنمية، وتلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، هي الرافعة الضرورية والأساسية للديمقراطية وللاستقرار. وتعتبر هذه القناعة مكونا أساسيا في فلسفة الحكم لدى جلالته.  وقد تجسدت هذه القناعة -في جزء منها- في المشاريع الإنمائية والتجهيزية الكـــبرى، ومنها على الخصوص مواصلة وتسريع وثيرة إنجاز الطرق السيارة، وفك العزلة عن البادية المغربية، وبناء الموانئ والمطارات، وتأهيل المدن. وباختصار، نقول بكل فخر إن المغرب بصدد إنجاز عدد من المشاريع التي سيكون لها الأثر الإيجابي، ليس فقط على التراب الوطني، ولكن على مجموع المنطقة المغاربية، والأورومتوسطية، وغرب إفريقيا. فميناء طنجة المتوسطي والطرق السيارة طنجة-أكادير، فاس-وجدة، ومشروع القطار السريع، وغيرها من الانجازات، ستكون في خدمة المشاريع الإنمائية، والمبادلات العابرة للحدود. وإن المغرب، على هذا النحو، يقوم بدوره الذي يفرضه موقعه الجيوستراتيجي كحلقةِ وصل بين القارات، وكمحورٍ للمبادلات في المنطقة الأورومتوسطية. وقد حرص جلالته على تحويل مؤهلات المغرب إلى ثرواتٍ، ومشاريعَ منتجة للثروة ومدرة للدخل. في هذا الصدد تم إعداد مخطط المغرب الأزرق الذي سيمكن البلاد من مناطق سياحية من مستوى عال، وجعلها من الوجْهات الجاذبة للسياح. وفي نفس المنظور تم إعداد مخطط المغرب الأخضر الذي يُرَاهَنُ عليه في تحقيق قفزة نوعية في الفلاحة المغربية، وفي تنمية العالم القروي، وتحسين دخل الساكنة، و عقلنة الإنتاج.وتشجيعا للاستثمارات الوطنية والأجنبية، تم تبسيط مساطر الاستثمار وإحداث مراكز جهوية لهذا الغرض، وتهيئة مناطق صناعية وإحداث مناطق حرة وأخرى للأنشطة المرحلة وغيرها.السيدات والسادة،  شكلت محاربة الفقر والإقصاء والتهميش ورشا محوريا في سياسة المغرب خلال العشر سنوات الأخيرة، وعيا منه بأن الإصلاحات السياسية والمنجزات الاقتصادية، لن تكون لها الجدوى المتوخات، دون ضمان الحقوق الاجتماعية للمواطنين، إذ بدون ذلك سيظل هاجس الاستقرار مطروحا وستجد أفكار التطرف التُربَةَ الخصبةَ. وفي هذا الإطار، جاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها ويــــرعاها جلالة الملك منـــذ 2005، والتـــي كـــان من ثمارها،تمكين فئات واسعة من الطبقات المهمشة من خدمات اجتماعية وتقليص مساحة الفقر والإقصاء والتهميش. وقد أصبحت هذه المبادرة نموذجا دوليا يحتدى به في عدد من البلدان النامية، وموضوع اهتمام خاص من جانب الوكالات الدولية المعنية بالتنمية.وقد تكاملت مشاريع هذه المبادرة مع المجهودات الكبرى التي بذلها المغرب، من أجل تمكين مواطنيه من الخدمات الأساسية، بما في ذلك الماء الشروب والكهرباء،وفك العزلة، والخدمات الصحية. حيث حقق المغرب في هذه القطاعات خطــواتٍ جبـــارة أعــــادت الاعتبار لشرائح اجتماعية واسعة. وفي نفس الإطار، تَدخُلُ برامج محاربة السكن غير اللائق والقضاء على السكن العشوائي والصفيحي.    السيدات والسادة،خلال العُشرية الأخيرة، أدرك المغرب أن إنتاج الثروات وإنجاز المشاريع الإستراتيجية، وتيسير المشاركة السياسية،أوراشٌ رهينةٌ في جزء كبير منها بضرورة تخليق الحياة العامة، وبإشاعة قيم الإنصاف، وتكافؤ الفرص، والمنافسة الشريفة، واعتماد الشفافية في المعاملات. وتحقيقا لذلك، تم إطلاق عدة أوراش، واتخاذ العديد من الإجراءات لتخليق الحياة العامة، ومُحاربة الفساد، والتصدي لسلوكات الإخلال بالواجب. وقد تم لهذا الغرض إصدار عدة قوانين  و إحداث العديد من الهيئات : قانون المنافسة وحرية الأسعار،ومجلس المنافسة، و الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة، تفعيل دور البرلمان في الرقابة على صرف المال العام خاصة من خلال إحداث لجان  تقصي الحقائق،بالإضافة إلى ورش إصلاح القضاء وعصرنة الإدارة العمومية وترشيد أدائها. السيدات والسادة، لقد ساهمت الإصلاحات الكبرى التي أطلقها المغرب خلال عشر سنوات من تولي قيادة جلالة الملك محمد السادس للبلاد من تَبْوِيِء المملكة المغربية مكانة متميزة على الساحة الدولية، مرتكزة في ذلك على إرث ثمين خلفه جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، والذي جعل من المغرب رقما أساسيا في معادلات العلاقات الدولية وقطبا مسموعا على المستوى الإقليمي والعربي والإسلامي والدولي.وارتكازا على هذا الإرث، عمل المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس  على توطيد علاقات التعاون مع العديد من البلدان والتكتلات الاقتصادية. حيث تعززت العلاقات بين المغرب والعديد من البلدان الإفريقية، كما تعزز الحضور الاقتصادي المغربي في القارة، وكان المغرب وسيطا في تسوية العديد من النزاعات، التي لم يبخل على العديد من بلدانها بالدعــــم والتضــــامــــن إعـــمالا لقناعته بأهمية التعاون جنوب جنوب.وإذا كان تعزيز التضامن العربي، وسعي المغرب على إعطاء أبعاد جديدة، ومضامين اقتصادية للعمل العربي المشترك، ومناصرةِ القضايا العربية العادلة، و في مقدمتها القضية الفلسطينية، من ثوابت السياسية الخارجية للمغرب، فإن بلادنا فرضت نفسها بفضل الإصلاحات التي اعتمدتها، وبفضل اختياراتها، كشريك استراتيجي مفضل في الفضاء الأورومتوسطي.  ويعتبر حصول المغرب في أكتوبر 2008 على  وضع متقدم في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، بكل مايعنيه ذلك من آفاق جديدة للشراكة المغربية الأوروبية، عربونا على نجاعة اختيارات بلادنا. وبالموازاة مع ذلك ، واصل المغرب تعزيز علاقاته الاستراتيجية والاقتصادية مع العديد من القوى الكبرى، حيث أبرم اتفاقيات للتبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وبعض البلدان العربية المتوسطية، وعزز علاقات الحوار والتعاون مع القوى الصاعدة في أسيا وأمريكا اللاتينية. السيدات والسادة،  في جميع سياسات واهتمامات المغرب الداخلية والخارجية، ظلت قضية الوحدة الترابية للمملكة، وما تزال في صدارة اهتمام بلادنا ملكا وشعبا وحكومة وبرلمانا وأحزابا سياسية وهيئات مدنية.وبقدر ما كان حرص جلالة الملك أكيدا على تثبيت السيادة  المغربية على أقاليمنا الجنويبة المسترجعة، ومواصلة المجهود الإنمائي المتميز بهذه الأقاليم، واستدراك العجز الذي ورثته من عهد الاستعمار البائد، بقدر ما كانت بلادنا منفتحة ومتوجهة نحو المستقبل في تسوية النزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية المغربية. وفي هذا الصدد كان اقتراح جلالته بمنح هذه الأقاليم حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية والوحدة الوطنية.وقد لقي مشروع الحكم الذاتي  ترحيبا دوليا واسعا خاصة من جانب القوى الكبرى وأحرج خصوم الوحدة الترابية المغربية وجعل أطروحة الانفصال في مأزق. ويدخل الاقتراح المغربي في سياق سياسة إرادية واختيارات وطنية،تتوجه إلى بناء المغرب العربي الكبير القادر على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.ويدخل مقترح الحكم الذاتي أيضا في إطار مشروع وطني طموح. وفي هذا الإطار راكم المغرب تجارب وإصلاحات كبرى هو عاقد العزم على تعزيزها من خلال جهوية موسعة كما أعلن عن ذلك صاحب الجلالة في افتتاح السنة التشريعية الحالية.  وسيكون البرلمان في قلب هذه الدينامية الجديدة التي تحتاج إلى ترسانة قانونية كبرى وإلى تحفيز المواطنين على الانخراط فيها وعلى المصالحة مع السياسة لضمان تدبير شفاف وديمقراطي للشأن المحلي والجهوي.السيدات والسادة ،     إذا كان من خلاصات يمكن استنتاجها، في هذه المناسبة، فهي أن جلالة الملك محمد السادس في انسجام وتناغم تام مع شعبه وقواه السياسية، ومع الحكومة والبرلمان، عمل على تغيير صورة المغرب وبوأه المكانة التي يستحق بين الأمم. كما تمكن المغرب بقيادة جلالته من تمنيع ذاته وتحصين اقتصاده والحفاظ على توازناته الاقتصادية والمالية في سياق اقتصادي ومالي دولي متأزم وعاصف و في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار المواد الطاقية، مما يدل على نجاعة اختياراته.ولعل مما يدعو إلى الارتياح، منهجية التراكم المعتمدة في تحقيق المكاسب وتحصينها، حيث لا أحد يمكنه اليوم أن يتجاهل أن نموذجا مغربيا في التنمية وتيسير الاستقرار هو بصدد إثبات جدارته، مع الحرص على الانخراط في منظومة القيم  الإنسانية الإيجابية.     مرة أخرى أجدد، باسم أعضاء مجلس النواب آيات الولاء والإخلاص لقائد هذه المسيرة الإنمائية صاحب الجلالة  الملك محمد السادس نصره الله متضرعا إلى العلي القدير بأن يحفظه ويقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة.      والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.