كلمة السيد كريم غلاب رئيس مجلس النواب في افتتاح الندوة الدولية حول موضوع :50 سنة من العمل البرلماني في المغرب وتطور الممارسة البرلمانية في العالم

السيد رئيس الحكومة

السيد مستشار صاحب لجلالة

السيد رئيس مجلس المستشارين

السادة الرؤساء السابقين

أصحاب المعالي والسعادة

ضيوف المغرب الكبار

السيدات والسادة البرلمانيين

حضرات السيدات والسادة،

بكثير من السرور والاعتزاز، نفتتح هذه الندوة الدولية في موضوع يترجم بعدين من أبعاد انشغالاتنا في البرلمان المغربي، ومدى حاجتنا اليوم إلى تأمل سيرورة العمل البرلماني في بلادنا منذ نصف قرن، ورصد ومواكبة تطور الممارسة البرلمانية في العالم، وذلك بوعي منفتح، وإيمان بكونية الفكرة الديموقراطية وأفقها الإنساني الرحب.

إنَّ هذه الندوة، كما تعلمون، تندرج في قلب احتفالنا بمرور خمسين سنة على إحداث المؤسسة البرلمانية في المملكة المغربية سنة 1963، على أساس انتخابي بل واستناداً إلى أول نص دستوري أقرته بلادنا في سنة 1962.

ولقد ازددنا فخرا وغبطة بإسباغ الرعاية الملكية السامية                   لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على هذا الحدث الكبير حيث أبى جلالته في خطابه المولوي، في افتتاح الدورة التشريعية الحالية، إلا أن يحيي هذه المناسبة. وهاهي الرسالة الملكية السامية تأتي، كإِشارة لها قيمتها القوية الدالة، من حيث إن الأمة المغربية اختارت اختيارها الديموقراطي الواضح قبل ما يزيد عن نصف قرن، ولها الحق اليوم أن تتأمل هذا الاختيار الجوهري، عبر محطاته الكثيرة بكل مصاعبها ولحظاتها القوية، حيث لا رجعة ولا تراجع عن هذا الاختيار الذي انخرط فيه المغرب الحديث بمختلف مرجعياته، وجعله منغرسا في تربة المجتمع ووجدان المغاربة.

والمغاربة شعب متعلق بتاريخه، شغوف بذاكرته الوطنية وبمراياها المضيئة، وبمحطاتها المجيدة. وها نحن نحتفل بحدث ديموقراطي يعبر الآن سنه الخمسين، وقد اشتد وتقوى وترسخ في حياة الأمة والتصق بهويتها الوطنية المعاصرة وبثقافتها السياسية والاجتماعية.

وإننا لفي حاجة دائمة إلى مثل هذا التمرين على الذاكرة، كي لا ننسى          ما ينبغي ألا ننساه ومن ينبغي ألا ننساه، وكي نجدد الأفكار والقراءات حَتَّى لا تتحجر الرؤية أو تستسلم الإرادة للبداهة والروتين والسهو. وكما قال الكاتب التشيكي الشهير ميلان كونديرا، فإن "الذاكرة، كي تعمل جيدا، في حاجة إلى تمرين متصل : إذا لم تستدع الذكريات مرارا، فإنها تتلاشى".

ومن باب الوفاء للذاكرة، أن نستحضر جميع أولئك الرواد الذين بادروا إلى استنبات الفكرة الدستورية في المغرب منذ بدايات القرن العشرين، منذ محاولة 1906، ومشروع النص الدستوري الأول سنة 1908 الذي أقبرته السلطات الاستعمارية الفرنسية، وصولا إلى المحاولة الريادية الأولى في السنة الأولى للاستقلال سنة 1956، التي أقدم عليها بطل التحرير المغفور له جلالة الملك محمد الخامس بتأسيس المجلس الوطني الاستشاري وإشراك أهم مكونات الأمة السياسية والنقابية والاجتماعية والدينية والثقافية، على أساس التوافق والتشاور والثقة المتبادلة. وكانت تلك الخطوة إرهاصاً جدياً يعبر عن إرادة المغرب المستقل في التوجه نحو دولة القانون والتعددية السياسية والاجتماعية ونبذ نزعات الحزب الوحيد.

ويقتضي الوفاء للذاكرة، وللتاريخ، أن نتمثل من جديد روح الملك الباني جلالة الملك الحسن الثاني بل الله تربته، الذي هيأ لبلاده وشعبه أول نظام دستوري حشد له أفضل الكفاءات الفقهية الدستورية سنة 1962 لتبدأ أول فترة تشريعية سنة 1963، وصودق على ذلك الدستور في استفتاء شعبي، ثم جاءت الانتخابات بأول برلمان مغربي منتخب بغرفتين، في تلك السنة. ومنذئذ، ونحن نختبر اختيارنا الديمقراطي. وتراكمت التجارب والولايات التشريعية، تراكم العمل البرلماني، بما له وما عليه. وكانت هناك الكثير من اللحظات الصعبة واللحظات المنفتحة.

وإذ نرى الألبوم الفوتوغرافي والتاريخي، وكذا الفيلم الوثائقي الذي أنجزناه بمناسبة هذه الذكرى الخمسينية، لا نستطيع إلا أن نكبر أولا في الملك الحسن الثاني رحمه الله، وكذا في الرجال الكبار الذين رصعوا عهده بالوفاء والأداء، وفي الوجوه البرلمانية المسؤولة خلال نصف قرن، تلك التي خرجت من مختلف المرجعيات والعائلات الفكرية والإيديولوجية والسياسية، أن نكبر فيهم الروح الوطنية لرجال دولة كبار وفروا للمغرب الحديث الفرص والإمكانيات، والتبصر والصبر، والجهد والتضحيات اللازمة لبناء تراكم ديمقراطي بدأ متواضعا ومحدودا وطموحا إلى أن أصبح بناء ديمقراطيا حقيقيا، واسعا، شفافا في ظل صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

إنها مناسبة للتعبير عن الامتنان والتقدير لأجيال البرلمانيين والبرلمانيات وفي مقدمتهم رؤساء المجالس المتعاقبة الأموات منهم، تغمدهم الله برحمته الواسعة، والأحياء أطال الله عمرهم ومتعهم بالصحة والعافية السادة الرؤساء  الأجلاء : الرئيس أحمد عصمان -  الرئيس محمد جلال السعيد - الرئيس عبد الواحد الراضي - الرئيس المعطي بن قدور - الرئيس مصطفى المنصوري.

ومنذ سنة 1999 وإلى اليوم، أصبح لنا كتاب من التوجيهات السامية والسديدة لصاحب الجلالة يكفي أن نفتحه ونتأمله فنسترشد ونستأنس. كتاب يُضيء الرؤية، ويُسند الخطوة، ويَرسم معالم الطريق.

وأمامنا أيضا هذا التراكم التاريخي الهائل من الممارسات البرلمانية الوطنية، وهو كتاب آخر لا نتردد أبدا في أن نقرأه، كي نطور الإرهاصات السليمة، ونتفادى العثرات والأخطاء والنواقص التي كانت نتاج التعبير عن السياقات ومراحل البناء والتحول.

وإذن، ما من قطيعة بين المراحل والتجارب والأجيال، ولا بداية من الصفر. ولقد أعطى جلالة الملك محمد السادس أعزه الله المثال والنموذج الأنجع فورث سر والده المنعم وزاد السر ثراء وأداء وعطاء، ووفر لشعبه سبل الانخراط في العصر الحديث الديمقراطي، لا فقط بأقوى نظام دستوري عرفه تاريخ المغرب، وإنما بجرأة المراجعات والتصالحات الكبرى، تصالحات المغاربة مع أنفسهم على مستوى تصفية الملف الحقوقي، ووضع المرأة والأسرة، وإعادة الاعتبار  الدستوري للغة الأمازيغية. وأحاط جلالته ذلك كله بسلسلة من الأوراش الإصلاحية الكبرى في التنمية السياسية والاقتصادية، وفي مجالات القضاء والصحة والتغطية الاجتماعية وتكريم الفاعلين في الحياة الثقافية والإبداعية والمجتمع المدني.

وفي نفس السياق فقد كانت المحطة الدستورية الأخيرة وبحق في مستوى اللحظة التاريخية السياسية الدقيقة التي نعيشها، مجسدة النموذج المغربي المتميز، فكانت مرجعا أساسيا لترسيخ نظامنا الديمقراطي، وتكريس الهوية الوطنية، ودعم البعد الديمقراطي للحكومة والارتقاء بمؤسسة رئيسها، وإقرار سلطة برلمانية قوية تحتل مكانة لائقة داخل المنظومة السياسية والمؤسساتية الوطنية، باعتبارها المصدر الوحيد للتشريع، فضلا عن اختصاصاتها المهمة في مجال المراقبة البرلمانية، بالإضافة لدورها في تقييم السياسات العمومية في مبادرة هي الأولى من نوعها في التاريخ السياسي والدستوري المغربي.

إن هذا الفضاء المطبوع بالحرية والممارسة الديمقراطية وروح الإصلاح، وقيمة التراكم التاريخي في البناء الدستوري والتنمية السياسية، هو الذي أمكننا استثماره في تطوير ممارستنا البرلمانية، بل في جعل الساعة البرلمانية المغربية ترن وفق التوقيت البرلماني الكوني، عبر استحضار الخصوصيات الحضارية ضمن إرادة جدية في الديمقراطية والتحديث.

وهذا ما يفسر إلى حد كبير تمتع المملكة المغربية بهذا الانفتاح كله، وبهذا الاستقرار السياسي والمجتمعي، وبهذه الثقة المتبادلة بين نظام الدولة ونظام المجتمع، حيث أمكن للمغرب أن يكون في الموعد غداة الهزات الكبرى التي شهدها الوطن العربي خلال ما وصف بالربيع العربي سنة 2011، فأنجز المغرب ثورته الهادئة وعزز الإصلاحات التي كانت أوراشها مفتوحة من قبل. لم نفعل أكثر من أننا سَرَّعْنا المواعيد التي كانت مُسَطَّرَةً في الأجندة الوطنية، وكثَّفْنا الجهد والأداء. وهكذا، لم نُخَاطِرْ بشيء، ولا تَهَوَّرَ شبابُنا ونخبنا السياسية والاجتماعية والثقافية، ذك لأن الساعة الديمقراطية أصبحت ساعة الجميع في الزمن المغربي الراهن. فلم يعد المغاربة جميعا، ملكا وبرلمانا وحكومة وشعبا، يختلفون حول توقيتها ومواعيدها.

إن البرلمان في مغرب اليوم ليس مجرد بناية جامدة في قلب العاصمة الرباط، ولكنه أضحى مؤسسة حقيقية مؤثرة مسموعة وفاعلة من مؤسسات الدولة. وإن أي حكم موضوعي، سيأخذ بالاعتبار أن لا أحد اليوم يطعن في مصداقية هذه المؤسسة، وفي حقيقتها التمثيلية على أساس اقتراع عام شفاف.

لقد تخطينا تلك المراحل الصعبة التي كانت بعض تجاربنا البرلمانية تُنْتَكس أو تعاني من قصور أو محدودية في أداء وظائف التشريع والمراقبة والفعل الدبلوماسي. وذلك بسبب من صعوبات السياقات الدستورية والسياسية التي سادت في مَرَاحِلَ وظروف مختلفة. ومن هُنَا، فإن المصداقية التي أصبح البرلمانُ المغربي يحظى بها في مختلف المنتديات البرلمانية الإقليمية والجهوية والدولية، لم تتحققْ مُصَاَدفةً، وإِنما كانت نتيجة جهود مثمرة صادقة خلاقة للمؤسسة المغربية، في مختلف مجالات العمل البرلماني والإنتاج التشريعي.

لقد حصل تطور كمي ونوعي ملحوظ في الإنتاج التشريعي منذ 1963 إلى حدود الآن حيث انتقلنا من إنتاج تشريعي محدود لم يتجاوز ثلاثة قوانين خلال الولاية التشريعية 1965-1963 إلى 1020 مشروع قانون  و30 مقترح قانون كحصيلة إجمالية للبرلمان المغربي في المجال التشريعي إلى غاية أكتوبر 2013، وقد همت هذه القوانين العديد من المجالات السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بالإضافة إلى تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

أما على صعيد مراقبة العمل الحكومي فقد عرف الآداء البرلماني تطورا متزايدا سواء من حيث عدد المبادرات أو نوعيتها، وذلك بارتباط مع توسع اختصاصات البرلمان وفي تفاعل مع اهتمامات المجتمع عبر الدساتير المتعاقبة وصولا إلى دستور 2011 الذي مكن البرلمان من آليات عديدة لمراقبة آداء الحكومة، وتقييم السياسات العمومية.

كما أُتيح لدبلوماسيتنا البرلمانية أن تنتقل خلال العقود الأَخيرة من أَداء وحضور محدودَيْن جدّاً إِلى عمل مكثَّفٍ وحضور ملحوظ على مستوى المنتظم البرلماني الدولي. فاستضافت مؤسستنا البرلمانية وبلادنا العديد من اللقاءات والمؤتمرات البرلمانية. كما تشرفنا كبرلمانيين مغاربة بِتَرؤُّس عدد من المنظمات البرلمانية قبل أن يُتَوَّجَ ذلك كُلُّهُ بشَرَفِ رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي في شخص أخينا وزميلنا الرئيس الأستاذ عبد الواحد الراضي.

وكان الخيطُ النَّاظِمُ في هذا الحضور الخارجي القَوِيّ المُشِع للبرلمان المغربي، وللبرلمانيين المغاربة، هو الدفاع عن مبادئ الشرعية والقانون الدولي، والنضال من أجل قيم السِّلْم والتعايش والحوار والإنصاف والعدل والحرية والتقدم. كما حرص البرلمان المغربي خلال هذا الامتداد الدولي على توضيح وتفسير مواقفه وانشغالاته وأولوياته ورهانات المغرب وتحدياته، فضلاً عن بَذْل أقصى الجهد لتحصين وحدته الترابية. وتفسير مرتكزات ومرامي المقترح المغربي القاضي بِمنْح الأَقاليم الصحراوية المغربية في الجنوب حكماً ذاتياً موسَّعاً في إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية، بهدف إنهاء النزاع في المنطقة، والتوجه نحو بناء المغرب الكبير.

من جانب آخر، وفي إطار تربية الناشئة على قيم الديمقراطية، كان للبرلمان المغربي شرف احتضان عدة دورات لبرلمان الطفل تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم. وكانت هذه الدورات تجربةً رائدةً في مجال تكريس الاهتمام بالطفولة المغربية ومصاحبتها نحو قيم المُوَاطَنَة الحقيقية.

والحقيقة أن البرلمان المغربي لم يَعُدْ كما كان أو كما كان ينظر إليه في الماضي على الأقل. لقد تغيرت الدساتير، وتغيرت الذهنيات، وتغيرت الثقافة السياسية على مستوى الدولة والمجتمع، وتغيرت النخب، وتطور المجتمع المدني والمجتمع الإعلامي والفكري والثقافي. كما أن المغاربة لم يعودوا في حاجة إلى برلمان بدور تمثيلي محدود بحدود الرمزية. المغاربة، إن على مستوى الدولة وعلى مستوى المجتمع، أرادوا برلماناً حقيقياً بتمثيلية حقيقية وصلاحيات حقيقية. وقد وفروه الآن لأنفسهم. وهم فخورون به، بمصداقيته وبسمعته في الداخل والخارج، ومعتزون بما حققه برلمانهم على مستوى الإشعاع والحضور والقيمة المضافة.

حضرات السيدات والسادة،

لقد أصبح البرلمان المغربي مكسباً للمغرب والمغاربة، وهو بالتأكيد في حاجة إلى المزيد من تقوية تطوير آليات عمله، ودعم انفتاحه وتواصله مع مختلف مكونات المجتمع المدني، ومع الأوساط الجامعية والفكرية والأكاديمية. وفي هذا الإطار، بلورنا خطة العمل الاستراتيجية لمجلس النواب لمواصلة تأهيل العمل البرلماني والارتقاء به بنيوياً ومؤسسياً إلى مستوى اختصاصاته الواسعة التي وفرها دستور 2011، ومستوى الانتظارات الجماهيرية المختلفة التي تريد أن يكون البرلمان في قلب المجتمع، وأن تكون لأصوات ومطالب المجتمع أصداؤها في فضاء البرلمان.

وضمن هذه الخطة الاستراتيجية، حرصنا على أنجاز مراجعة شاملة للنظام الداخلي لمجلس النواب باعتباره إحدى الآليات الأساسية لتأهيل الأداء، ونحن نعيش اليوم لحظات قوية في هذا الاتجاه بعدما أقر المجلس الدستوري نهائيا مطابقة النظام الداخلي الجديد الكاملة للدستور.

لقد أصبح هذا النظام الداخلي اليوم من بين أهم الوثائق المرجعية والقانونية في تنظيم آداء المجلس بفضل العمل الجماعي والتشاركي في الإعداد الذي استند على المراجع الدولية والتجارب المتراكمة لخمسين سنة من الحياة البرلمانية بصفة عامة.

وقد طبع هذا النظام الداخلي الذي يجسد أحد أوجه بدايات تنزيل الدستور الجديد للمملكة إقرار أوراش وازنة في تطوير العمل البرلماني أهمها :

·            تنزيل حقوق المعارضة على مستويات المساطر التشريعية والمراقبة ومناصب المسؤولية؛

·            إعادة النظر في منظومة الأسئلة الشفهية وإقرار تغييرات جوهرية من شأنها الرفع من نجاعتها وجاذبيتها، وضمنها ما يتعلق بتنظيم الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة؛

·            إقرار حقوق للمرأة وتعزيز المكتسبات النسائية والسعي نحو المناصفة؛

·            إقرار آليات لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؛

·            إحداث لجنة جديدة تختص بمراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة؛

·            إفراد جزء خاص يتعلق بمدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية في انسجام مع المعايير والممارسات الفضلى على الصعيد الدولي؛

·            إفراد باب خاص يتعلق بتنظيم عمل المجلس في تقييم السياسات العمومية وإعداد التقرير السنوي في شأنها؛

·            تنظيم علاقة المجلس بمؤسسات الحكامة؛

·            تقوية دور المتابعة عبر إقرار آليات تنظيم تعهدات الحكومة أمام المجلس؛

ويعمل المجلس حاليا على مواكبة هذه الإصلاحات من خلال إعداد دلائل لتبسيط العمل بها.

حضرات السيدات والسادة،

من المؤكد والبديهي أنه في مجال البناء الديمقراطي وتطوير مؤسساته وآلياته، ليست هناك محطة نهائية، أو نموذج مكتمل، فنحن في حاجة باستمرار أولا لتحصين المكتسبات والممارسات الجيدة، والعمل المنتظم من أجل إصلاح الأداء ومواصلة تطويره تجاوبا مع تطلعات مواطنينا ومواطناتنا، وتلك مسؤولية وطنية كبيرة أتمنى من الله تعالى أن نؤديها بصدق وأمانة، وإرادة وطنية مشتركة تتمثل التاريخ وتؤمن بالمستقبل.

               شكراً. والسلام عليكم.