الفريق يُسائل الحكومة عن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجال التقاضي

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وزارة العدل، بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها، لتفعيل مقتضيات القانون رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والذي صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 26 شتنبر 2019 تحت عدد 6816.

جاء ذلك في سؤال شفهي يطرحه الفريق، في جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 20 يناير 2020، التي تنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال.

وخصص الفريق السؤال لموضوع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجال التقاضي، مشيرا إلى أن المادة 30 من الباب الثامن من القانون المذكور، تنص على أن الدولة تكفل للمتقاضين والشهود، الناطقين بالأمازيغية، الحق في استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها خلال إجراءات البحث والتحري، وأنها تؤمّن لهذه الغاية خدمة الترجمة، دون مصاريف بالنسبة للمتقاضين والشهود، وأنه يحق للمتقاضين بطلب منهم سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية، وتنص كذلك المادة نفسها، على أن الدولة تؤهل لأجل ذلك القضاة وموظفي المحاكم.

ويُسائل الفريق وزير العدل أيضا في جلسة الاثنين 20 يناير، عن "نجاعة ملاءمة التنظيم القضائي"، ثم يُسائل وزير الصحة عن "توفير التغطية الصحية لفائدة مهنيي سيارات الأجرة"، وعن "غياب أثمنة مرجعية للمستلزمات الطبية وشبه الطبية المستعملة في العمليات الجراحية"، وعن "تدبير مخزون الأدوية".

بينما يوجه سؤالين لوزير الشغل والادماج المهني، يتعلقان بـ"عدم احترام المقاولات لمقتضيات قانون الشغل"، وبـ"دعم البعد الجهوي في التشغيل"، وسؤالين لوزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، حول "تبسيط مساطر صندوق التكافل العائلي"، وحول "مآل قانون العاملين الاجتماعيين".