بلاغ اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لتقديم مشروع قانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية
طبقا لأحكام المادة182 من النظام الداخلي لمجلس النواب، عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعا يوم الخميس 26 جمادى الثانية 1444 الموافق لـ 19 يناير 2023، خصص لتقديم مشروع قانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية، وذلك برئاسة السيد محمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وحضور السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وبهذه المناسبة، ذكر السيد رئيس اللجنة بتاريخ إحالة نص مشروع قانون قيد الدراسة على اللجنة والذي كان يوم7 دجنبر 2022، وإدراج هذا الأخير في سياق التنزيل التدريجي لمحاور الإصلاح التي تضمنها القانون رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
موازاة مع ذلك، تناولت السيدة الوزيرة الكلمة لتقدم عرضا مركزا كان منطلقه التأكيد من جهتها على إدراج مشروع قانون قيد الدراسة في إطار التنزيل التدريجي لمختلف محاور الإصلاح الاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية التي دعا إليه صاحب الجلالة نصره الله، والذي يقتضي القيام بتدابير إصلاح جوهرية ومتوازنة لمكونات هذا القطاع وتنفيذ عمليات إعادة هيكلة ناجعة وفق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي سياق ذي علاقة، أبرزت السيدة الوزيرة أن الإطار القانوني لهذا الإصلاح قد تم وضعه خلال سنة 2021 والمتمثل فيما يلي:
- القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية؛
- القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية؛
فضلا عن ذلك، أكدت خلال عرضها أن مشروع قانون قيد الدراسة يهدف إلى تحسين حكامة المقاولات العمومية من خلال الرفع من مهنية أجهزتها التداولية وتعزيز مساهمتها الفعلية في تنزيل المخططات التنموية لهذه المقاولات والحرص على تحقيق أهداف النجاعة في الأداء وجودة الخدمات وتكريس التدبير القائم على النتائج، فضلا عن استحضارها جملة من الأهداف الأخرى التي يرمي إليها مشروع قانون المذكور.
والجدير بالذكر، أن السيدة الوزيرة شددت على أن تطبيق المقتضيات القانونية التي يحملها مشروع قانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية، سيمكن بلدنا من التوفر على آليات حكامة جيدة، وتمكن المقاولات العمومية من الإسهام بشكل فعال في تنزيل الأوراش الاقتصادية والاجتماعية ولعب دور رئيسي في تحقيق النجاعة والقيمة المضافة المتوخاة.
وفي الأخير تم الاتفاق على تحديد يوم وساعة المناقشة العامة والمناقشة التفصيلية لمشروع قانون قيد الدراسة خلال الاجتماع الدوري لأعضاء مكتب اللجنة.