في إطار دراستها لتقارير المجلس الأعلى للحسابات، عقدت لجنة مراقبة المالية العامة، اجتماعا بحضور السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وذلك يوم الثلاثاء 17 يناير 2022، خصص لمناقشة العرض الذي سبق أن قدمه يوم 6 دجنبر المنصرم، والمتعلق بموضوع " مراقبة تسيير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات "، وهو موضوع مندرج ضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020.
وقد كان الاجتماع مناسبة قدم فيها السيدات والسادة النواب مجموعة من الملاحظات حول إصلاح وإعادة هيكلة الوكالة، بناء على الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات داعين الوزارة إلى العمل على قيام الوكالة بدورها في تنشيط سوق الشغل، وتوفير برامج لإنعاش التشغيل تستجيب لحاجيات كل فئة ومواكبة الباحثين عن الشغل وتوسيع الفئات المستهدفة وتعزيز التغطية المجالية والاهتمام بطالبي الشغل في العالم القروي.
من جهته، وجوابا على مداخلات السيدات والسادة النواب، أكد السيد الوزير على أن هناك تفكير في إرساء منظومات جهوية للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والكفاءات، من خلال تعزيز لجان حكامة جهوية تضم في عضويتها ممثلين عن الولاية ومجلس الجهة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوكالات الجهوية، كما سيتم إحداث مديرية جديدة للنظام المعلوماتي محين يمكن من تتبع المستفيدين، وكذا نهج مقاربة نوعية تعتمد على تنظيم تدخلات كل الفاعلين وإعطاء الريادة للجماعات الترابية ودعمها. وأكد الوزير على أن الوزارة تعمل على تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات، وعلى رأسها تعزيز تموقع الوكالة وإعداد برامج وطنية وجهوية متعددة يسند تنزيلها للوكالة، وذلك بهدف تعزيز مواكبة حاملي المشاريع وخلق ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.