مذكرة حول اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ليوم الثلاثاء 8 نونبر 2022
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 13 ربيع الثاني 1444 هـ الموافق ل 8 نونبر 2022 اجتماعا على العاشرة صباحا، برئاسة السيد محمد شوكي رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وبحضور السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خصص لدراسة مشروع الميزانية الفرعية برسم السنة المالية 2023 لوزارة الاقتصاد والمالية .
في البداية، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية. عرضا شاملا، مفصلا ومرقما أمام أنظار السيدات والسادة النواب، بسطت فيه أهم الجوانب المتعلقة بالقطاع الذي تشرف عليه. وانتقلت للحديث عن مواصلة الإجراءات الجمركية المتخذة للتخفيف من أثر جائحة فيروس (كوفيد 19)، وذلك من خلال تبسيط المساطر الجمركية، وتحصيل رسوم ومكوس إضافية بقيمة 2.4 مليار درهم، و تعزيز المراقبة من أجل دعم المنافسة الشريفة في مجال التجارة الخارجية .
وأكدت السيدة الوزيرة، على تنزيل مقتضيات المالية لسنة 2022 المتعلقة بالإصلاح الجبائي ، بهدف تعزيز الثقة بين الملزمين ،وتعزيز الحكامة وهيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، مع ضرورة دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى دعم الحكامة الجيدة،كما شمل العرض، بعض الإحصائيات المتعلقة بترسيخ مقاربة النوع، وتثمين العنصر البشري، من خلال تعزيز تمثيلية النساء بنسبة 39% ، ودعم ولوج الموظفات لمناصب المسؤولية 24 في المائة، كما تضمن عرض السيدة الوزيرة أهم التدابير المقترحة لمشروع ميزانية سنة 2023،من قبيل إعطاء الأولوية لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى ، بالإضافة إلى تسريع تعميم الحماية الاجتماعية ومواصلة إصلاح أنظمة التقاعد، وكذا مواصلة دعم المواد الأساسية عبر رصد 26 مليار درهم ،ثم تعزيز الحكامة الجيدة.
بعد ذلك فتح باب المناقشة حيث ثمن السيدات والسادة النواب، مجهودات وزارة الاقتصاد والمالية والتي تلعب أدوارا مهمة في الحفاض على التوازنات المالية وانعاش الاقتصاد الوطني، كما طالب جانب من المتدخلين بإصلاح أنظمة التقاعد، وتعبئة العقار العمومي لدعم الاستثمار، وتبسيط تسهيل المساطر الادارية، بالإضافة إلى مواكبة الاستراتيجية القطاعية، و إقرار نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، كما تمت المطالبة بتجاوز الإشكالات المرتبطة بالطلبيات العمومية، والإشكالات المتعلقة بأملاك الدولة، وتساءل جانب أخر عن الاليات والبرامج المعتمدة لتحقيق النجاعة الطاقية.كما ذكر المتدخلون بأن وزارة الاقتصاد والمالية كانت السباقة في اعتماد واستغلال التكنولوجيا الحديثة والمعلوميات، وبالمقابل تساءل جانب من المتدخلين عن الإجراءات المتخذة من أجل تعميم الرقمنة على باقي القطاعات.
وفي إطار تعزيز سياسة القرب وتعزيز الجهوية المتقدمة، تساءل السيدات والسادة النواب، عن توجهات المؤسسة لدعم تطلعات المنخرطين المتواجدين على مستوى جهات المملكة. أما بخصوص باب التوظيفات، فقد اعتبر السيدات والسادة النواب أن المناصب المخصصة لوزارة المالية والاقتصاد، عرفت زيادة مقارنة بالسنوات الماضية والمحددة في 1200 منصب مالي .
في معرض جوابها، أكدت السيدة الوزيرة بداية على شكرها العميق للتفاعلات الإيجابية للسيدات والسادة النواب، مع ما تقدمه وزارة الاقتصاد والمالية من خدمات بفضل كفاءة وحنكة أطرها ،كما أن الحكومة حريصة على المقاربة التشاركية مع مختلف القطاعات المعنية، وإعطاء صلاحيات أكبر لمصالح أملاك الدولة، وتوسيع الوعاء العقاري، من خلال الاتفاقية الموقعة مع وزارة الداخلية بصفتها الوصية على أراضي الجموع تقتضي اقتناء مديرية أملاك الدولة الخاصة و وزارة الاقتصاد و المالية، أما على مستوى رقمنة الإجراءات، فإن الحكومة تعمل على خلق منصة الكترونية لتقديم خدمات الوزارة بشكل رقمي مما يساعد على تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية في أفق تعميمها على باقي القطاعات الأخرى ،بهدف تحقيق النجاعة المطلوبة في هذا المجال ، وأشارت السيدة الوزيرة إلى أن المفتشية العامة للمالية تعرق دينامية جدية بعد تعين السيد المفتش العام، ومن خلال مهامها الجديدة هو السعي إلى تجويد التقارير ، وإبداء مجموعة من الاقتراحات والمبادرات والمشاريع الممولة من مؤسسات الدولية، وكذا التنسيق والتعاون بين المجلس الأعلى للحسابات باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، والمفتشية العامة من أجل إعطاء تصور شامل ومقاربة واضحة للأوراش الكبرى التي تعمل عليها الحكومة.
كما سيعرف موضوع إصلاح التقاعد، إصلاحات هيكلية ومشاورات مع مختلف القطاعات المعنية، لحل الإشكالات التي يواجهها هذا الصندوق، أخدا بعين الاعتبار توصيات اللجنة الوطنية. وتسهر الحكومة على تقيم نجاعة الوكالة القضائية بتنسيق مع وزارة العدل .
ورفعة الجلسة على الساعة الثانية عشر و عشر دقائق.