بلاغ اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لإنهاء المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعا يوم الأربعاء 7 ربيع الأول 1444، الموافق لـ 2 نونبر 2022، خصص لإنهاء المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، وذلك برئاسة السيد محمد شوكي رئيس لجنة المالية، وحضور السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
خلال هذا الاجتماع، تم إتمام تقديم مواد مشروع قانون المتحدث عنه وتهم المواد من 16 إلى 50 من مشروع قانون المالية لهذه السنة من طرف السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مع فتح باب المناقشة أمام السيدات والسادة النواب وفق أحكام المادة 213 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وبهذه المناسبة السنوية الهامة، حضي موضوع إحداث المناصب المالية جانبا كبيرا من الأهمية من طرف السيدات والسادة النواب، حيث تساءل البعض عن مدى كفاية عدد المناصب لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية المحددة في 27.662، مع مطالبة البعض بعقد لقاء تشاوري يناقش فيه موضوع تكلفة الوظيفة العمومية على مستوى الإدارات العمومية والجهود المبذولة على هذا المستوى.
موازاة مع ذلك، تم التساؤل حول عدد بعض المناصب المالية، مع التنويه بتخصيص مناصب مالية تقدر ب 200 منصبا لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وإثارة الانتباه إلى عدم تفعيل نسبة 25 % لفائدة مكفولي الأمة وقدماء المحاربين مع المطالبة بالتواصل مع مؤسسة الحسن الثاني لقدماء المحاربين باعتبارها الساهرة على تنظيم وإحصاء الفئة المستفيدة من هذه النسبة.
هذا، وتم التساؤل حول مدى وجود حل في الأفق لمشكل التعاقد الخاص بالأساتذة أطر الأكاديميات بالتنصيب على نظام أساسي موحد موضوع الحوار القطاعي لوزارة التعليم.
وعلى صعيد آخر، تساءل بعض السيدات والسادة النواب حول تحويل المناصب المخصصة لوزارة العدل إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية (القضاة بكيفية خاصة).
وتجدر الإشارة إلى انه قد تم التنويه بعمل الحكومة التي حافظت على التوازنات المالية وعلى ميزانية الاستثمار والمشاريع الاستثمارية مما دفع إلى عدم الحاجة لقانون مالية تعديلي.
أما بخصوص المديونية، تمت المطالبة بمقارنة بين مديونية السنوات الماضية وما تم الوصول إليه في مديونية هذه السنة.
وإثر جوابه على ملاحظات وتساؤلات السيدات والسادة النواب، أكد السيد الوزير المنتدب أنه قد تم رفع المناصب المالية المخصصة للتعليم العالي ويتوقع توقيع اتفاق بين وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة المالية لتدارك الخصاص المتعلق بتكوين الأطباء.
وأما ما يرتبط بتفعيل نسبة 25 % بالنسبة لقدماء المحاربين ومكفولي الامة فقد أعرب السيد الوزير على أنه يعتبر الجيل الحالي المستهدف للولوج إلى الوظائف له جذور للمقاومة وتحرير البلاد.
وارتباطا بعدد المناصب المالية برسم الميزانية العامة لسنة 2023 أوضح السيد الوزير على أنها تأتي مراعية حجم الخصاص الموجود في الإدارة العمومية مع إضافة إليها ما يخص إحداث مناصب مالية للأساتذة أطر الاكاديميات والمحصورة في 20000 منصبا ماليا.
وفي سياق ذي علاقة بتحويل المناصب المالية لوزارة العدل إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية الخاصة بالسادة القضاة أكد السيد الوزير المنتدب أن هذا الإجراء يعتبر توجها من اجل الإصلاح الشامل للوظيفة القضائية وتكريسا لمبدئ استقلال السلطة القضائية.
وحول ما أثير بخصوص المديونية فقد شدد السيد الوزير على أن الاتجاه نحو رفع المديونية أو خفضها، مرتبطة بنسبة العجز وهو ما يتم العمل على حوكمته من خلال تدبير المالية العمومية، مؤكدا في نفس الوقت على أن ما يرتبط بالخوصصة ليس من أجل توفير مداخيل، ولكن جاء نتيجة اختيار استراتيجي للبلاد يحكمه المنطق الاقتصادي.
وفي نهاية الاجتماع أحاط السيد رئيس اللجنة السيدات والسادة النواب بتوقيت البرمجة المعتمدة لمناقشة الميزانيات الفرعية، وذكر بيوم الاثنين 7 نونبر 2022 المخصص لتقديم التعديلات حول مشروع قانون للسنة المالية 2023، ويوم الأربعاء 9 نونبر 2022 المخصص للتصويت على التعديلات وعلى الجزء الأول من مشروع قانون المتحدث عنه.