بلاغ حول اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ليوم الثلاثاء 1 نونبر 2022.
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 6 ربيع الثاني 1444 هـ الموافق ل 1 نونبر 2022 اجتماعين، برئاسة السيد محمد شوكي رئيس اللجنة، بحضور السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، خصصا لمتابعة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023.
ثمن السيدات والسادة النواب، بموجب المناقشة التفصيلية لهذا اليوم الإصلاح الشامل و العميق الذي جاءت به الحكومة، على مستوى تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، من خلال توسيع الوعاء الضريبي ، وتوحيد سعر الضريبة على الشركات، بالإضافة إلى تحسين مساهمة بعض المقاولات الكبرى التي تحقق أرباحا صافية تفوق 100 مليون، وكذا الإصلاح المتعلق بفرض الضريبة على الدخل بما سيسمح من تخفيف العبء الضريبي على الأجراء والمتقاعدين والمستخدمين، وكذا اعتماد مبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي السنوي للأشخاص الذاتيين.
كما تساءل جانب من السيدات والسادة النواب عن اليات الحكامة و النجاعة في المساهمة الضريبة، بما يضمن الثقة بين الإدارة والملزمين بالضريبة، وتحقيق المساواة بين هذا الأخير طبقا لأحكام الدستور في الفصل 39 و 42 منه، فيما طرح جانب أخر الإشكالات المتعلقة بفرض الضريبة على المحامون والمحددة بنسبة 20 في المائة، ومدى تأثيرها على مبادئ التنظيم القضائي خصوصا ما يتعلق بمبدأ مجانية القضاء ومبدأ المساعدة القضائية ، مع تحديد مصير الشركات المدنية التي تقدم استشارات للشركات الأجنبية.
وفي نفس السياق دعا بعض السيدات والسادة النواب إلى ضرورة تعبأة الجهود لفتح مشاورات بين الحكومة وباقي هيئات المحامين من أجل ضمان التنزيل الفعلي والسلس لمقتضيات المشروع قيد المناقشة التفصيلية، مع العمل على تجاوز إشكالية تحصيل الضرائب الخاصة بالمحامين الذين أبرموا عقودا مع الدولة عن طريق التحصيل من المنبع .
كما طالب السيدات والسادة النواب، بتقديم توضيحات إضافية بخصوص المعايير المحددة لتقديم الدعم المخصص لاقتناء السكن الرئيسي للفئات الهشة والمتوسطة، مع الدعوة إلى مراجعة القانون التنظيمي الخاص بالجهات 113.14 ،وكذا الاهتمام بتنمية المناطق الصناعية من خلال رصد مبالغ مالية مهمة في صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات.
تفاعلا مع مداخلات السيدات والسادة النواب أكدت الحكومة على أن التوجه التدريجي نحو سعر موحد فيما يخص الضريبة على الشركات هو تحقيق لمبدأ العدالة الجبائية وقواعد المنافسة الحرة والممارسات الدولية الفضلي التي تقتضي فرض هذه الضريبة على الأرباح المحققة من طرف الشركات بسعر نسبي موحد يضمن الحياد الضريبي للفاعلين الاقتصاديين وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.
أما فيما يخص توحيد سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على المهن الحرة فهي محددة في 20 في المائة، بالإضافة إلى أن يتضمن هذا الإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المدلى به من طرف الشركات المدنية المهنية للمحاماة، التسبيقات المدفوعة برسم الضريبة على الشركات خلال السنة المحاسبية المختتمة.
كما أشارت الحكومة إلى تخفيف العبء الضريبي على أصحاب دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها بمن فيهم المتقاعدين، وذلك في إطار تنزيل التزامات الحكومة المنبثقة من الحوار الاجتماعي والهادفة إلى تحسين القدرة الشرائية وتنزيل مقتضيات القانون -الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.
كما تطرقت الحكومة في معرض جوابها إلى مقتضيات نظام المقاول الذاتي، الذي يهدف إلى الحد من تداعيات القطاع غير المهيكل، وتنمية روح المبادرة وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق الشغل عن طريق العمل المستقل وذلك من خلال منح تحفيزات اجتماعية وضريبية، وفي الأخير أوضحت أن المعايير المحددة لاقتناء السكن الرئيسي سيتم تحديدها بنص تنظيمي.
بعد ذلك ، ذكر السيد رئيس اللجنة، بمتابعة وإنهاء المناقشة التفصيلية، يوم غد الأربعاء 2 نونبر 2022، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا.
رفعت الجلسة على الساعة السابعة مساء.