بلاغ حول الاجتماع المخصص لمناقشة ثانية لمقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 19 يوليوز 2022 ابتداء من الساعة الخامسة زوالا، اجتماعا طبقا للمادة 197 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والقاضية بإمكانية فتح النقاش بشأن النصوص الجاهزة ومن بينها مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين .

في بداية هذا الاجتماع، ذكر السيد محمد شوكي رئيس اللجنة بأن مقترح قانون المذكور، قد أحيل على اللجنة بتاريخ 9 فبراير 2021، من الولاية التشريعية العاشرة 2016-2021، وصادقت عليه هذه الأخيرة كما أحيل من مجلس المستشارين، بتاريخ 31 ماي 2021، كما يشير إلى ذلك تقرير اللجنة بهذا الخصوص.

وتمت مناقشته على مستوى الجلسة العامة بتاريخ 27 شوال 1442 هـ الموافق لـ 8 يونيو 2021. ولم تتم المصادقة عليه، حيث عارضه 10 نواب، مقابل موافقة 9 نواب وامتناع 24 نائبا، وذلك وفقا لمحضر الجلسة العامة ذات الصلة.

وبتاريخ 20 ذي القعدة 1442 هـ، الموافق لـ 30 يونيو 2021، توصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بإحالة جديدة لمقترح القانون المذكور، وذلك في إطار قراءة ثانية، بحيث تضمنت الإحالة تعديلا من طرف مجلس المستشارين على مستوى المادة 4 منه.

وبتاريخ 13 يوليوز 2021، وافقت اللجنة على مقترح قانون سالف الذكر كما أحيل من مجلس المستشارين في قراءة ثانية، بالأغلبية.

وحيث أن مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين لم تتم مناقشته في جلسة عامة بمجلس النواب، كما تقتضي ذلك المسطرة التشريعية، وحيث أن مقترح القانون المذكور لازال ضمن النصوص الجاهزة للدراسة في الجلسات العامة، وحيث أن إمكانية فتح النقاش بشأنه كليا، أو جزئيا تظل متاحة على مستوى المادة 197 من النظام الداخلي لمجلس النواب وفق الشروط والحيثيات الواردة بالمادة نفسها.

وطبقا لمقتضيات هذه المادة، راسلت اللجنة رئاسة مجلس النواب بتاريخ 15 يوليوز 2022 بشأن إرجاع مقترح قانون المذكور إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قصد دراسته في مناقشة ثانية وتجويده بتعديلات الفرق والمجموعة النيابية. وهو ما تفاعلت معه رئاسة المجلس بالإيجاب، حيث دعت اللجنة إلى استكمال المسطرة التشريعية لدراسة هذا المقترح وإعداد التقرير النهائي الذي سيتم عرضه على الجلسة العامة في أقرب الآجال.

وبعد تعيين النائبة السيدة عائشة الكوط مقررة لمقترح القانون المتحدث عنه، أوضح السيد رئيس اللجنة أن التعديلات التي تقدم بها السيدات والسادة النواب عن الفرق والمجموعة النيابية والآتية أسماؤهم:

- النائب السيد علاء الدين البحراوي ، عن فريق التجمع الوطني للأحرار ؛

- النائب السيد أحمد تويزي ، عن فريق الأصالة والمعاصرة؛

- النائب السيد محمد كريمن  والنائبة السيدة مروى الأنصار ، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية؛

- السيد النائب ادريس السنتيسي ، عن الفريق الحركي؛

- النائبة السيدة سلوى الدمناتي ، عن الفريق الاشتراكي ؛

- النائبة السيدة مليكة أخشخوش ، عن فريق التقدم والاشتراكية؛

- النائبة السيدة عائشة الكوط؛ عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية،

تأتي لتجويد نص مقترح القانون، وخاصة المادة الرابعة منه، كما أن هذه التعديلات مست فحوى جل مواد المقترح المذكور والتي تمت ملاءمتها بالمقتضيات الواردة في المادة الرابعة المحالة من مجلس المستشارين في إطار القراءة الثانية.

وبعد أن عرض فحوى التعديلات والصياغة النهائية لها تم التصويت على  مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين كما تمت دراسته  في مناقشة ثانية للقراءة الثانية كما عدلته اللجنة بالإجماع .