بلاغ بخصوص يوم دراسي حول موضوع: "تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على المواد المصنعة المحتوية على السكر"

نظمت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، برئاسة النائب السيد محمد شوكي،   يوم الأربعاء 28 رجب 1443 هـ، الموافق لـ 2 مارس 2022، بمقر مجلس النواب، اجتماعا مشتركا مع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين،  حضره السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، خصص لمناقشة موضوع تطبيق الضريبة على الاستهلاك على المواد المصنعة المحتوية على السكر. وعرف اللقاء حضور ممثلي الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية والفاعلين الاقتصاديين المعنيين بهذا الشأن.

وبعد كلمة ترحيب بالحضور، أفاد السيد محمد شوكي أن مناقشة هذا الموضوع، جاء وفق مقاربة تشاركية كانت محط التزام الحكومة أثناء مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، وتم جرد هذا التعهد من طرف اللجنة وفق مقتضيات المادة 114 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وشكر الحكومة على الوفاء بالتزامها وبالمقاربة المعتمدة من خلال إشراك البرلمان والمتدخلين في صناعة المنتجات الغذائية المحتوية على السكر والأكاديميين، وذوي الاختصاص للخروج بصيغة توافقية، يمكن اعتمادها في التدابير الجبائية والجمركية لمشروع قانون المالية برسم 2023.

وسمح هذا اللقاء بتقديم عروض من طرف القطاع الحكومي المعني، والفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، والأكاديميين في مجال البحث العلمي المتعلق بهذا الموضوع، شملت مختلف المحاور، سواء من حيث سياق نظام دعم السكر عند الاستهلاك، وأهم المحطات التاريخية التي عرفتها الضريبة الداخلية على الاستهلاك، وأبرز التجارب الدولية في تضريب المنتجات المحتوية على السكر، وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. عروض لم تخل من معطيات وأرقام دقيقة ودالة، أبرزت المعيقات والتحديات، مشفوعة بدراسة جدوى إرساء الضريبة الداخلية على الاستهلاك على هذه المنتجات، وانعكاساتها الاقتصادية، في قطاع يساهم في إحداث فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، ومساهمته في الناتج الداخلي الخام الصناعي.

وتم اقتراح مجموعة من التدابير من طرف الفاعلين المعنيين، من قبيل تعزيز تقليص نسبة السكر المستعمل في المنتجات المصنعة خلال الخمس سنوات المقبلة، وتسقيف نسبة السكر حسب المنتج الغذائي بإرساء معايير ملزمة وبلورة سياسة تحسيسية حول التربية الغذائية.

كما أوصت الحكومة في عرضها بضرورة التوافق حول الحلول الكفيلة بضمان توازن بين الحفاظ على صحة المواطن، والحفاظ على تنافسية الشركات، وتحسين آلية استهداف الفئات المستحقة للدعم، وتعبئة مداخيل الدولة، مع التسريع بوضع إطار قانوني لسن معايير إلزامية تحدد فيها النسب القصوى لمحتوى السكر حسب كل منتوج، وحصر لائحة المنتجات المعنية بالتضريب، مع المساطر والمقادير الضريبية الملائمة. 

وتميز هذا اللقاء الذي دام أزيد من ثلاث ساعات ونصف، بمناقشة مستفيضة من طرف السيدات والسادة النواب والمستشارين حول كيفية إرساء التوازن المقترح، مذكرين بأولوية الحفاظ على صـحة المواطن، في ظل الدولة الاجتماعية المتوخاة.

وفي النهاية، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين البرلمانيين، لدراسة المقترحات التي تقدمت بها الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، وذلك سعيا نحو البحث في صيغة توافقية لمقاربة موضوع تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على المواد المصنعة المحتوية على السكر، تراعى فيها صحة المواطن، تنافسية المقاولة وتوجيه أمثل لدعم الفئات المستهدفة، كما تمت الإشارة إلى ذلك سابقا، وذلك قبل حلول شهر يونيو من السنة الجارية.