الفتحاوي: الزمن التشريعي لمشروع قانون الطاقات المتجددة تعرض للهدر

قالت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن لمشروع القانون رقم 40.19 المتعلق بالطاقات المتجددة، أهمية كبيرة، لكونه يحقق التقائية أهداف وأوراش تنموية.

وأضافت الفتحاوي في مداختلها خلال المناقشة العامة للمشروع المذكور، في اجتماع لجنة البنيات الاساسية المنعقد يوم الثلاثاء 21 دجنبر 2021، أنه يستهدف تحسين مناخ الاعمال، وتعزيز الشفافية في مجال الاستثمار المتعلق بقطاع الطاقات، ويستهدف كذلك تسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار، ويسعى الى تعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص الوطني والدولي.

ورأت عضو المجموعة النيابية، أن هذا النص القانوني، يسعى الى تعزيز سلامة ومرونة المنظومة الكهربائية الوطنية، وتقوية النسيج المقاولاتي الوطني في مجال تكنولوجيات الطاقات المتجددة وصناعتها، وسيعمل على الحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي للفاعلين العموميين في قطاع الكهرباء.

وبعد أن عبّرت عن أملها في أن يسعى هذا المشروع للرفع من الطموحات المسطرة في مجال الطاقات المتجددة، وذلك بتجاوز هدف 52 % من القدرة الكهربائية المنشأة من مصادر متجددة في المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030، انتقدت الفتحاوي ما سمته هدرا للزمن التشريعي، أبطأ خروج مشروع القانون رقم 40.19، مشيرة إلى أن احالته على الوكالة المغربية للطاقة المستدامة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووزارة الداخلية، من أجل إبداء الرأي، تمت سنة 2018،  وان المصادقة عليه في المجلس الحكومي لم تتم الا في يوليوز 2021، بعد ان تم اعداد أجوبة الوزارة عن الملاحظات التي توصلت بها بعد الإعلان العمومي عليه.

واعتبرت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنه مأمول من مقتضيات مشروع القانون المتعلق بالطاقات المتجددة، أن يضع خارطة الطريق للتثمين الطاقي، وبرنامج لتزويد المناطق الصناعية، بِطاقة كهربائية تنافسية من أصل متجدد.