المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تحاصر وزير التربية الوطنية بلا قانونية قرار "30 سنة " وتكشف الأعطاب الحقيقية للتعليم

وأوضح حيكر في الاجتماع نفسه المنعقد يوم الأربعاء فاتح دجنبر 2021، أن إقرار تلك الشروط كان فيه تسرع وعدم إشراك للفاعلين المعنيين، داعيا وزير التربية الوطنية إلى تأجيل القرار إلى حين التشاور حوله، "لأنه قرار مرتبك ومتسرع يمكن أن يعزز الاحتقان"، وواصفا إياه باللعب بالنار في ظرفية حساسة.
من جانبها، اعتبرت الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الحكومة وأغلبيتها، تسعى لجعل السنوات العشر الماضية، مشجبا تعلق عليه فشلها، مضيفة أن النقاش حول التعليم، دائم ولم يتوقف منذ 1957، ولا يمكن ان نحمل أي طرف مسؤولية فشله، وفق تعبيرها.
وتساءلت أبلاضي في مداخلتها خلال الاجتماع المذكور، "بأي حق يتم حرمان الأجراء لدى القطاع الخاص من التقدم لاجتياز مباراة أطر الأكاديميات، وهل وضعت الوزارة مسطرة إدارية مع القطاع الخاص للتعرف على هؤلاء الاجراء"، منتقدة في الوقت ذاته تهاون الوزارة الوصية، عن إلزام مؤسسات التعليم الخصوصي باحترام الحد الأدنى للأجر، مشيرة إلى أن من أطر التعليم الخصوصي في بعض الجهات، ومنها جهة كلميم واد نون، من تترواح رواتبهم الشهرية بين 1000 و1500 درهم.
وأضافت أن جاذبية مهن التعليم، التي يتحدث عنها الوزير، مشروطة بما تحققه من مكانة اعتبارية لممارسيها، ومرهونة بقيمة الأجرة، وأن الشغف بالمهنة وحب ممارستها وبذل التضحية والاجتهاد للارتقاء بها، رهين بمدى قدرة هذه المهنة على تحقيق كرامة العيش لمزاوليها.
أما ربيعة بوجة، عضوة المجموعة فاعتبرت أن قرار الوزير بتخفيض سن اجتياز مباراة أطر الأكاديميات، سابقة وفيه تغييب للمقاربة التشاركية، مبرزة أن خرجات الوزير ودفوعاته ومبرراته، غير مفهومة، لأن قراره غير دستوري ولا يوجد ما يسنده في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ولا في القانون الإطار للتربية والتكوين، ولا في الرؤية الاستراتيجية للقطاع.
وتساءلت بوجة عن السبب في عدم إدراج هذا القرار ضمن الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2022، هل له علاقة بخوف من ممثلي الأمة، مؤكدة أن الجودة تتحقق بالاهتمام بالعنصر البشري، ولا تتحقق بتحديد سن اجتياز مباراة الولوج لسلك التعليم في سن 30 سنة.