ابلاضي ندعو الى اخراج المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية لحيز الوجود والعناية بالفنان

وأكدت أبلاضي خلال مناقشة الميزانية الفرعية لكل من قطاعي الثقافة والاتصال بلجنة التعليم والثقافة والاتصال يوم 9 نونبر 2021، أن المشروع المجتمعي المنفتح على المشترك الانساني والمتمسك بخصوصياته، لا يمكن بلوغه بدون بناء ثقافي، ولهذا كلما استوعبت السياسة الثقافية هذا البعد الوطني والادوار المؤثرة للفعل الثقافي كلما كانت برامجنا ومخططاتنا الثقافية حاضنة للمشروع المجتمعي وللنموذج التنموي الذي نريده، تقول النائبة. وأضافت أن كلما تم تحقيق الامن الثقافي كلما صار بالإمكان الاستثمار بشكل أفضل في هذا المجال الحيوي قيميا واقتصاديا.

وكما أشادت بما بذلته الحكومات السابقة في تحسين ميزانية قطاع الثقافة طيلة هذه السنوات، لكن ستظل ميزانية غير كافية ولن تجيب على كل الانتظارات والرهانات الثقافية ببلادنا تشير عضو الفريق. وعلى مستوى آخر دعت المتدخلة، الوزارة الى اعتماد مقاربة جديدة للدفع بتطوير مواردها الذاتية من أجل إنعاش وزيادة مخصصات الصندوق الوطني للعمل الثقافي.

وكذا العمل على اخراج ما بقي من المراسيم التنظيمية المتعلقة بتنزيل قانون الفنان مع تقديم دعم له من خلال الخفض من الضغط الضريبي المفروض عليه، وتفعيل قانون الطابع الرسمي للأمازيغية في أقرب الآجال، وإخراج المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية لحيز الوجود بصيغة كفيلة بتفعيل كل مكونات هذا المجلس وعلى الخصوص أكاديمية محمد السادس للغة العربية، تؤكد أبلاضي. بالنسبة لقطاع التواصل، تساءلت النائبة عن السر وراء اقدام الحكومة على استبدال تسمية القطاع من "قطاع الاتصال" الى "قطاع التواصل" فهل سيكون لذلك انعكاسات على مجالات عمل الوزارة، أم مجرد تغيير في الأسماء، مشيدة في نفس الوقت بالزخم التشريعي الذي عرفته السنوات الأخيرة، لكن واقع الممارسة الاعلامية ببلادنا شهد تطورات وتحديات خاصة كتوسع كبير للصحافة الالكترونية وتراجع مقروئية وبيع الصحف والغياب المتزايد لاستحضار أخلاقيات المهنة خلال الممارسة الصحفية ومحدودية جودة وتنافسية القطاع السمعي البصري، تشير أبلاضي ودعت المتدخلة الى اعتماد رؤية جديدة من أجل مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع على المستوى الرقمي وكذا العمل على تجاوز إشكالية الاحتكار والأخلاقيات التي يعرفها قطاع الإشهار ببلادنا. وكما اثارت إشكاليات الصحافة المكتوبة سواء على مستوى ضعف المقروئية وهشاشة النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية المغربية وضرورة حماية الصحفيين.

وعلى مستوى المجال السمعي البصري كشفت النائبة عن عدة مشاكل تواجه قنوات الاعلام العمومي خاصة هجرة معظم المغاربة نحو القنوات الاجنبية، التنزيل السليم للمقتضيات القانونية لمدونة الصحافة والنشر، وتحدي الحفاظ على السيادة الوطنية الرقمية التي يجب أن تكون على رأس أولويات الوزارة تؤكد المتدخلة. وكما دعت الى ضرورة إخراج القطب السمعي البصري الموحد للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية وشركة صورياد دوزيم الذي تأخر لـ 15 سنة بدون مبررات، معتبرة أن هذا الإدماج سيمكن من توحيد الجهود وتحقيق نجاعة أكثر في تطبيق الميزانية وفي تنزيل دفتر التحملات مما سينعكس على جودة المنتوج. وكما اعتبرت ان جميع الطرق المعتمدة لتقديم الدعم لقنوات المشهد السمعي البصري لا يستند الى اي إطار قانوني، داعية في نفس الوقت الى إخراج عقد برنامج الذي ينظم العلاقة بين الوزارة الوصية ومختلف متعهدي الاتصال السمعي البصري، مع عاجلة دفاتر التحملات لكل من شركة صورياد دوزيم والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، تشير النائبة.