قال عبد اللطيف بنيعقوب، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إنه لا وجود لاختلاف حول تشخيص وضعية ساكنة مناطق زراعة الكيف، من حيث الضنك والمعاناة والاستعباد، معتبرا أن هذه المناطق في حاجة لعفو عام، لان وضعية ساكنتها غير انسانية.

وأضاف ان هذه المناطق ينبغي ان تكون مشمولة بمشروع انقاذ حقيقي، وان على الدولة أن تقوم بما يلزم وتعبئ الموارد اللازمة لتنمية هذه المناطق.

وأوضح بنيعقوب خلال المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، أنه جرى تحوير النقاش حول الموضوع، وجره الى امور لا مصلحة لساكنة المناطق المذكورة بها، مؤكدا أنه كابن لاحدى هذه المناطق، عايش كيف أن نبتة القتب الهندي شكلت دمارا للساكنة، واحدثت طفرة اجتماعية، وتحول تلامذتها الى مدمني مخدرات، وتعرف الى اليوم اعلى نسب الهدر المدرسي.

وأضاف ان نساء هذه المناطق أصبحت معاناتهن مضاعفة، بفعل اثر زراعة الكيف، حيث يعملن في الحقول او في اعداد الاكل لمن يعملون بها، وتخلى عليهن ازواجهن في ظروف سيئة، مشيرا الى سوء الوضعية الصحية والاجتماعية، بكافة هذه المناطق.

واعتبر بنيعقوب ان مشروع القانون موضوع المناقشة، لا يقدم اي ضمانات للعودة بزراعة الكيف للمناطق التاريخية فقط، مؤكدا توسيع مساحة الزراعة ووصلها الى اقاليم العرائش والناظور وتطوان وطنجة، ومحملا المسؤولية التاريخية للبرلمانيين الحاضرين في مناقشة هذا القانون، لانه في تقدير سيحول المغرب بعد اقراره بسنوات الى ما تعيشه دول معروفة بتحكم لوبيات المخدرات في القرار السياسي.

وأبرز المتحدث نفسه، ان مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، لم يؤتى به لمصلحة المزارعين، وانما لاغراض اخرى ستفضح اصحابها وستكون وبالا عليهم، مناشدا البرلمانيين بالتفكير في مستقبل الاجيال القادمة، وان تكون غيرتهم حقيقية على المناطق المذكورة.