الفريق يدعو لإعطاء الوقت الكافي للبرلمان لتوسيع النقاش العمومي حول "مشروع القنب الهندي"

انتقد مصطفى ابراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عدم إطلاق الحكومة لمشاورات واسعة مؤسساتية مع الأحزاب السياسية والبرلمان والجماعات الترابية المعنية، والمجتمع المدني، إلى جانب المؤسسات الدستورية المعنية، منذ أن اعتمدت اللجنة الوطنية للمخدرات المجتمعة يوم 11 فبراير 2020، توصية منظمة الصحة العالمية بإعادة ترتيب القنب الهندي في الجداول المتعلقة بتصنيف المخدرات.

كما انتقد رئيس الفريق خلال المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، في اجتماع لجنة الداخلية المنعقد يوم الأربعاء 28 أبريل 2021، تضمين هذا المشروع لمجموعة من الإحالات على النصوص التنظيمية في المواد 4 و6 و8 و9 و10و17 و25 و35و45 و47، معتبرا أن هذه الإحالات ستفرغ المشروع القانون من طابعه التشريعي، وتجعله نصا تنظيميا في إطار قانون، وسيجعله بعد اجازته خارج إطار الرقابة التشريعية.

وأوضح رئيس الفريق أن مشروع القانون المذكور، يتحدث عن الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، دون الحديث في المشروع أو غيره من الوثائق الحكومية، عن السياسات العمومية المزمع اتباعها لمحاربة الزراعات الموجهة لصنع المخدرات، داعيا إلى إعطاء الوقت الكافي للبرلمان لتوسيع النقاش العمومي حول المشروع، مؤكدا على أهمية فتح نقاش عمومي وتوسيع الاستشارة المؤسساتية، يشارك فيها الفاعلون المؤسساتيون، والأحزاب السياسية والبرلمانيون، والجمعيات والمواطنون في منطقة الشمال، حتى لا يكون موضوع سجال وتقاطبات في سياق دقيق جدا كالسياق الحالي مع  ضرورة مواصلة وتسريع مجهودات تنمية أقاليم الشمال من خلال مقاربة تنموية شاملة ومندمجة تستحضر كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمنطقة.