الحارثي والمسعودي يبرزان أهمية تسهيل الولوج إلى العقار الفلاحي وجعله أكثر انفتاحا على المستثمرين

طالب محمد الحارثي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بالسماح بتحويل الأشخاص الذاتيين الممارسين للفلاحة لأشخاص معنويين، واقترح لمعالجة العقار الغير المحفظ، إمكانية الحصول على الموافقة المبدئية من لدن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، لاقتناء الأراضي شريطة القيام بالتحفيظ.

جاء ذلك في مداخلة له خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، المنعقد يوم الثلاثاء 6 أبريل 2021، والذي خصص لمناقشة مشروع قانون رقم 63.18، ومشروع قانون رقم 62.19.

وأثار المتحدث خلال المناقشة مقتضى بالفصل الثاني من مشروع قانون 62.16، ما اعتبره إضافة إشكالية أو عبء على الدولة، على اعتبار أن هذه الاخيرة ستصبح مجبرة، حسب تعبيره، على شراء العقار الفلاحي وتدبيره، في حالة عدم تقيد الشركة صاحبة العقار بما التزمت به في دفاتر التحملات.

وتساءل عن منح الدولة للشركة تعويضا على أساس قيمة العقار، وعن كيفية تدبيرها لهذا العقار بعد شرائه، وعن الجهة المعنية تحديدا بهذا التدبير، بعد النقل التلقائي لملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يمتلكها أشخاص ذاتيون أو أشخاص معنويون إلى الدولة.

وشدد الحارتي، على أن عملية تدبير هذا العقار الفلاحي سيثقل كاهل الدولة، لما لهذا النوع من العقار من خصوصية في تدبيره وبالنظر للمواد والأسمدة والآلات المستعملة، مؤكدا أنه لا يشبه العقارات الأخرى.

من جهته أثار عضو الفريق جمال مسعودي خلال الاجتماع نفسه، الإشكالات التي تحول دون تسريع وثيرة الاستثمار الذي ظل رهينا بمساطر إدارية معقدة، حسب تعبيره، حالت دون ولوج مستثمرين لاقتناء العقار الفلاحي واستغلاله، منوها بمقتضيات المشروعين، معتبرا أن مشروع قانون رقم 63.18 سيمكن شريحة واسعة من الفلاحين، يقدر عددهم بحوالي 10.000 فلاح صغير من تسوية وضعيتهم وبعث الثقة فيهم، وبالتالي استغلال الأرض بشكل أفضل، ومعتبرا أن مشروع قانون رقم 62.19 سيمكن من التحفيز على التشغيل في العالم القروي، وسيفتح الباب أمام المستثمرين لتملك العقار، ورفع وثيرة الاستثمار وجلب الشركات المساهمة وشركات التوصية.