رئيس الفريق يعبر عن أمله في تصحيح المحكمة الدستورية لخطأ "القاسم الانتخابي"

عبّر مصطفى ابراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن أمله في أن تصحح المحكمة الدستورية خطأ اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، بعد أن تمت المصادقة عليه كتعديل في المادة 84 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.

ووصف ابراهيمي الذي كان يتحدث في نجوة صحافية عقدها فريقا العدالة والتنمية بمجلسي النواب والمستشارين مساء الجمعة 12 مارس 2021، التعديل المذكور  بالخطأ الذي تسرب للقانون التنظيمي لمجلس النواب، ، مسجلا أن هناك تناقضا في اعتماد قاسم انتخابي مبني على عدد المسجلين بالنسبة لمجلس النواب، واعتماد قاسم انتخابي بناء على عدد المصوتين، في قانون الجماعات الترابية.

وأكد رئيس الفريق أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، يتعارض مع المقتضيات الدستورية والتجارب الديمقراطية والممارسات الفضلى، ولا يسند على أي مرجعية دولية، وانه محاولة لليّ عنق القوانين من أجل التحكم القبلي في نتائج الانتخابات، وأنه يسعى لتحوير إرادة الناخبين.

وتساءل رئيس الفريق عماذا يخيف الاطراف التي صوتت لصالح القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، اذا كانت تقول بأن حزب العدالة والتنمية لم ينجز أي شيء، وأنه أقرّ سياسات لا شعبية وتضرّ بمصلحة المواطنين، متابعا أنه كان عليهم ترك امر معاقبة الحزب لارادة وتصويت المواطنين.

وأوضح ابراهيمي، أن حزب العدالة والتنمية وضع خطا أحمر لتعديل القاسم الانتخابي، واحتسابه على أساس المسجلين، لأنه يمس بجوهر العملية الديمقراطية ويفرغ العلمية الانتخابية من محتواها، مبديا استغرابه للاصطفاف الذي جمع فرق من الاغلبية مع فرق المعارضة للتصويت على القاسم الانتخابي "العجيب والغريب" ضدا على الصيغة التي جاء به مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب.