صوت فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بالرفض على مشروع القانون التنطيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب، وذلك خلال دراسته والتصويت عليه بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، في اجتماعها ليوم الأربعاء 3 مارس 2021.

ورفض اعضاء الفريق باللجنة المذكورة، هذا المشروع، بعد مرافعات قوية، كشفت عدم دستورية التعديل المقترح من طرف باقي مكونات المجلس، القاضي باحتساب القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين، وخطر اعتماده على الاختيار الديمقراطي كثابت دستوري، مؤكدين على ضرورة الدفاع عن الديمقراطية وصون النظام الانتخابي من العبث، وذلك لافراز مؤسسات منتخبة ذات مصداقية تحظى بثقة المواطنين.

واعتبر رئيس الفريق مصطفى ابراهيمي، أن فلسفة التمثيل النسبي، تقوم على ترجمة عدد الأصوات المحصل عليها إلى عدد المقاعد المتبارى حولها داخل الدائرة الانتخابية المعنية، موضخا ان ن اعتماد القاسم الانتخابي وفق الصيغة التي تطرحها الأطراف المدافعة عن احتساب المسجلين في اللوائح الانتخابية، لا تسمح بترجمة هذه الأصوات بشكل سليم ومنطقي وديمقراطي إلى مقاعد برلمانية.

واضاف رئيس الفريق في حوار صحافي ان هناك تباينا كبيرا في احتساب المقاعد وتوزيعها بشكل يضمن العدالة الانتخابية، مبين انه عندما نجد من يحصل على 60 ألف صوت يتساوى في دائرة انتخابية ما مع من يحصل على 2000 صوت، بمعنى 10 أصوات من الحزب الذي حصل على 60 ألف تعادل صوت للحزب الذي حصل على 2000 صوت، وهو ما يفرغ العملية الانتخابية من أي محتوى ويجعلها بعيدة كل البعد عن احترام الديمقراطية لإفراز مؤسسات تتمتع بالمصداقية، وفق تعبيره.

وأكد أن المنطق الديمقراطي في الانتخابات الحرة والنزيهة، يقول أن من يحصل على 20 في المائة من أصوات الناخبين المعبر عنها يوم الاقتراع، يتعين أن تمنح له 20 في المائة من المقاعد المتبارى حولها، وبالتالي لا يعقل لمن حصل على 1 في المائة من الأصوات وأن يحصل على 20 في المائة من المقاعد، ومن هذا المنطلق نحن نقول إن هذا الأمر فيه ضرب للديمقراطية والتفاف على إرادة الناخبين.

وأضاف "ينبغي أن نشير أيضا في هذا الصدد، إلى أن الدعوة إلى حذف العتبة، مؤشر خطير على هذا المستوى، لأنه يزيد الطينة بلّة، لما لذلك من تأثير في بلقنة المشهد الحزبي والتحكم المسبق في نتائج الانتخابات، فضلا عن تأثيراته المحتملة على صعيد الاستقرار السياسي للحكومة وللمجالس المنتخبة، حيث يؤدي هذا المقترح في حال اعتماده إلى وجود صعوبات في تشكيل الحكومة علاوة على عرقلة تشكيل المجالس المنتخبة"، مشددا على أن احتساب الأصوات على أساس عدد المسجلين سيحول العملية الانتخابية إلى عملية لتوزيع المقاعد،  وهو ما يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، ويعاكس التجارب المقارنة الفضلي، وسيشكل تراجعا وانتكاسة خطيرة على الديمقراطية التمثيلية التي حققت فيها المملكة أشواطا معتبرة، ومكاسب مهمة.