قال عبد الصمد حيكر، عصو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ان التعديلات التي تم ادخالها على القوانين الانتخابية، ومنها إلغاء العتبة، واعتماد القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين، تجسد خيار النكوص والتراجع الديمقراطي.

وأضاف حيكر في مداخلة باسم الفريق خلال جلسة المناقشة والتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية، المنعقدة يوم الجمعة 5 مارس 2021، أن كل هذه التعديلات جاءت بهدف هزيمة حزب اختاره المواطنون بكل حرية، وظل وفيا لقربه منهم والتعبير عن همومهم والذود عنها، وذلك بعد أن استعصى على الجميع هزمه بالطرق الديموقراطية، حسب تعبيره.

ووصف حيكر تعديل القاسم الانتخابي بالمقترح باللقيط والمتخلى عنه، لأن أيا من الذين اقترحوه لم يدافعوا عنه، داعيا الى عدم الاساءة للوطن والديمقراطية بهذه التعديلات.

ولفت حيكر الانتباه، الى عدد من التعديلات التي تقدم بها الفريق، وتم رفضها، ومنها ما تعلق بتوسيع تمثيلية الشباب، والسماح للهيئات السياسية التي لاتتوفر على العدد الواجب ترشيحه من النساء المستشارات، بترشيحهن في حدود ما توفر لديها، على غرار ما تم إقراره للغرف المهنية، وتوسيع حالات التنافي بين العضوية في البرلمان، لتشمل رؤساء كافة الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها باللائحة، الى جانب توسيع مجال اعتماد نظام الاقتراع باللائحة ليشمل كافة الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 20 ألف نسمة بدل 35 ألف نسمة، لضمان انبثاق مؤسسات منتخبة تتمتع بالإضافة إلى مصداقيتها، بقسط وافر من التماسك والقوة، وتشديد العقوبة على رؤساء مكاتب التصويت الذي يرفضون تسليم نسخ من المحاضر لممثلي وكلاء اللوائح أو المرشحين.