الصقلي عدوي يدعو مسؤولي صندوق الإيداع والتدبير للتواصل مع المغاربة لأنه يضم ودائعهم ولأهميته في التنمية

أكد ادريس الصقلي عدوي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ورئيس لجنة مراقبة المالية العامة، أن الثقة أساسية في المغرب اليوم، وهي ثقة ضابطة لكل الإصلاحات والاستثمارات، مشددا على ضرورة تقوية صندوق الإيداع والتدبير، كمصدر للثقة.

جاء ذلك في مداخلة القاها الصقلي عدوي باسم الفريق، في الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء 9 فبراير 2021، وخصصها لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق الإيداع والتدبير.

وأبرز الصقلي عدوي أن استراتيجية صندوق الإيداع والتدبير لعام 2022، تحتاج للتتبع والتنفيذ والمراقبة، واستحضار أبعاد التنمية المجالية، والمنفعة العامة، والثقة، فضلا عن تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، موضحا أن الصندوق، سيواجه تحديات منها ضرورة التوفيق بين كونه مؤسسة عمومية، وفاعلا رئيسيا في الاقتصاد الوطني، وبين دوره في الاستثمار في المشاريع المهيكلة، التي لا يمكن للاقتصاد الخاص أن يقوم بها، نظرا لخصوصيتها وأثرها البعيد المدى، حسب تعبيره.

وأضاف عضو الفريق أن هذا الصندوق هو مؤسسة من مؤسسات للدولة لخدمة الوطن والمستثمرين، غير أنه ينبغي أن يلعب دورا أساسيا في التنمية، وأن يساهم فيها بفاعلية، وينبغي أن تبقى استثماراته حاضرة في التنمية الجهوية، في استحضار توازن ووضوح المعايير، لبناء تعاقد ناجح مع الجهات والجماعات الترابية.

ودعا المتحدث إدارة الصندوق إلى ضرورة التواصل مع عموم المغاربة، عبر عقد ندوات صحفية راتبة، للتعريف بهذا الصندوق، مشيرا إلى أن المغاربة لا يعلمون إلا القليل عن تدخلاته، رغم انه ملك للمغاربة ويضم ودائعهم، مبرزا أن القناعة التي أكد عليها تقرير لجنة مراقبة المالية العامة، هي أن إصلاح الدولة يمر عبر إصلاح المالية العامة، ومعرفة مآل الإنفاق العام وأثره، مخاطبا وزير الاقتصاد والمالية بقوله إن المسؤولية السياسية هي موجودة في كل التدخلات، وتتطلب نوعا من الترشيد ونوعا من الوضوح.