بوكمازي: هناك حاجة لتدقيق الموقع الدستوري والمؤسساتي لرئاسة النيابة العامة

دعا فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، لمراجعة مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ولا سيما المادة 318، وذلك بما يدقق شكليات احالة رئاسة النيابة العامة، لتقاريرها على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس.

جاء ذلك في مداخلة القاها باسمه النائب رضا بوكمازي، في الاجتماع الذي عقدته لجنة العدل والتشريع، يوم الثلاثاء 29 دجنبر، وخصصته لمناقشة تقارير رئاسة النيابة العامة لسنوات 2017 و2018 و2019.

وأوضح بوكمازي في المداخلة نفسها، ان الفريق كان يتمنى ان يتفاعل رئيس النيابة العامة ايجابا، مع لجخة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، من خلال الحضور لمناقشة تقارير النياية العامة، مشددا على ان هذا الحضور لا يمس استقلالية السلطة القضائية التي تعتبر النيابة العامة جزء منها.

وأبرز المتحدث ان هناك حاجة لتدقيق الموقع الدستوري والمؤسساتي لرئاسة النيابية العامة، مؤكدا ان مبدأ استقلالية الساط المنصوص عليه في الدستور يتعلق بممارسة السلطة، ولا يمنع التعاون والتكامل بينها، كما هو منصوص عليه كذلك في الدستور.

و أوصى عضو الفريق بايجاد اليات للتعاون المشترك بين رئاسة النيابة العامة ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، واحداث آليات لتبليغ الحكومة والبرلمان لرئاسة النيابة العامة اولويات السياسة الجنائية.

واعتبر بوكمازي، أن احالة النيابة العامة للتقارير، مؤطرة بمقتضيات دستورية، وليست مجرد اجراء اداري، كما جاء في تقرير ينة 2018، مسجلا ان رئاسة النيابة العامة، تضيف محورا الى تقريرها، يتعلق باستقلالية النيابة العامة، خارج المحورين المنصوص عليهما، والمتعلقان بتنفيذ السياسة الجنائية وبسير النيابة العامة.

ولم يفت بوكمازي ان يشيد بالمجهودات التي يبذلها قضاة النيابة العامة، وعموم اطردها، في محاربة الجريمة وتحريك الدعوى العمومية ومتابعتها، مشيدا كذلك بانتظام اصدار التقارير السنوية لرئاسة النياية العامة.

وأوصى بوكمازي في ختام مداخلته، بمواصلة جهود ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتدقيق تعريفه، والاسراع باخراج القانون الجنائي، لما يتضمنه من مقتضيات هامة.