الرميد: مشروع المحكمة الرقمية في أفق 2020 لم ينجح

قال الفاطمي الرميد، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن في مشروع المحكمة الرقمية، في أفق 2020، لم ينجح، مستدلا باعتراف وزير العدل، بغياب رؤية استراتيجية للتحول الرقمي.

وأضاف الرميد الذي كان يتحدث في أشغال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 21 دجنبر، إن الوزير اعترف أيضا بغياب الإطار القانوني والرقمي، وبضعف انخراط الفاعلين، وبعدم ملاءمة الهيكلة الإدارية، وببطء مسطرة التشريع، مما نتج عنه غياب رؤية استراتيجية للتحول الرقمي بوزارة العدل.

واعتبر المتحدث، أن كل هذا سيؤثر على سيؤثر على المخطط التوجيهي الذي يضم حوالي 22 مشروعا في أفق 2025، مبرزا ان المحاكمة عن بعد، ما تزال تعقد في غياب النص القانوني المؤطر، وأن هناك تأخرا في إخراج القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية، والتنظيم القضائي، وقانون المهن القضائية.

وابرز أنه ليست عناك مؤشرات عملية للقول بان المخطط التوجيهي سينجح، داعيا للإسراع بإخراج المخطط التشريعي، لانه سيكون هو القاعدة الأساس التي يمكن أن تبنى عليها باقي المشاريع.