أكدت أمينة فوزي زيزي، على ضرورة نهج سياسة الجودة عوض سياسة الكم، غي قطاع التكوين المهني، وعلى ضرورة ملاءمة خريطة التكوين للطاقة الاستيعابية الحقيقية للمكتب، مع تحديد سقف المقاعد البيداغوجية داخل الأقسام في حدود 24 مقعدا في أفق الوصول إلى مستوى تكوين مهني رائد.

جاء ذلك في مداخلة لها خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور الوزير الوصي و المديرة العامة لمكتب التكوين المهني، المنعقد يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2020.

وأثارت فوزي زيزي في مداخلتها، عددا من المشاكل التي يعرفها المكتب، من قبيل تضاعف عدد المتدربين 10 مرات مقابل زيادة بنسبة 25 % فقط في عدد المكونيين، وانخفاض تكلفة التكوين من 12000 درهم إلى 5000 درهم، في وقت يصل فيه معدل التكلفة على المستوى العالمي لـ 100000 درهم، مما يؤثر على جودة التكوين وعلى إدماج الخريجين سوق الشغل، حسب تعبير المتحدثة، التي شددت على تعميم الدعم الاجتماعي للمتدربين والمتدربات والاستفادة من الداخليات، وعلى توسيع عرض التكوين وخريطة المؤسسات، وتقريبها من الفئات المستهدفة بمختلف المدن والجماعات الترابية الكبرى.

ودعت عضو الفريق لبذل المزيد من الجهد لتحسين وتسريع الخدمات والإجراءات الإدارية، كتجاوز تأخر تسليم الشواهد للمتخرجين، وتخفيض الرسوم بالنسبة للفئات الهشة، أو بحث اليات لتمتيعها بمجانية التكوين.