بنعربية تنبه لما سيطرحه حذف مؤسسات التكوين في الفندقة والسياحة من إشكالات

نبهت ماجدة بنعربية، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى الإشكالات التي قد يطرحها قرار حذف بعض مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وخاصة التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.

وأوضحت بنعربية خلال الدراسة والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021، في إطار قراءة ثانية، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المنعقد يوم الثلاثاء 8 دجنبر، أن هذا القرار يتناقض مع قرار مشترك بين وزير المالية ووزير السياحة، صدر سنة 2018، يقضي بإحداث ملحقات المعهد العالي الدولي للسياحة، بكل من أكادير وسلا والمحمدية وفاس ومراكش، وبمراجعة برامج التكوين المتعلقة بفن الطبخ والمطعمة التقليدية والحلويات، ومراجعة برنامج اللغات، إلى جانب تطوير التسويق الاليكتروني للمنتجات السياحية، وإحداث مراكز جديدة للتكوين بالتدرج، ومراكز جديدة لتدبير المسار المهني.

وأضافت عضو الفريق، أن حذف معاهد التكوين في الفندقة والسياحة، سيضر بمصالح حوالي 500 موظف ومستخدم، وسيفتح مستقبلهم المهني على المجهول، داعية إلى تمكينهم في حال الشروع في تنفيذ قرار الحذف، من حقوقهم كاملة، وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.

وأشارت إلى أن حوالي 900 طالب عبروا عن رغبتهم في ولوج هذه المؤسسات التكوينية، يواجهون اليوم مصيرا مجهولا أيضا، بعد أن تم إيقاف عملية التسجيل برسالة عبر البريد الاليكتروني وُجهت للمؤسسات المعنية، دون سند قانوني، معتبرة أن هذا الاجراء سيضرب مجانية التعليم عرض الحائط، لأن هؤلاء الطلبة قد يضطرون لدفع مستحقات مالية للمعاهد الخاصة لاستكمال تكوينهم، ومحذرة من احتقان وسط موظفي المعاهد المذكورة، وأسر المقبلين عليها.

وأبرزت المتحدثة أن لجنة القطاعات الإنتاجية، وكذا لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لم تُمكنا من المعطيات الدقيقة والكافية بشأن عملية حذف مؤسسات التكوين في الفندقة والسياحة، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، مطالبة بمزيد من الشفافية ومن إعمال القانون، خاصة في موضوع تفويت ممتلكات هذه المؤسسات وبناياتها، وكذا في موضوع حقوق الموظفين والمستخدمين، مشيرة إلى أن اتفاقية الشراكة والتعاون بين وزارة التربية الوطنية ووزارة السياحة ووزارة المالية، بخصوص تفويت هذه المعاهد، جرى توقيعها في نونبر الماضي، في لحظة انشغال البرلمان بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021.

يُشار إلى أن مجلسي النواب والمستشارين، صوتا لصالح إرجاء عملية حذف المؤسسات المذكورة، إلى غاية تدقيق الإجراءات القانونية والتنظيمية.