قال مصطفى ابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن ما تحقق لفائدة قطاع الصحة، على مستوى ميزانيتها ومواردها البشرية، خلال هذه المرحلة غير مسبوق.

وأشار ابراهيمي الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، المنعقد صباح الثلاثاء 10 نونبر 2020، أن ميزانية وزارة الصحة، وفق مشروع قانون مالية سنة 2021، بلغت 6.9 في المائة من الميزانية العامة.

غير أن رئيس الفريق، انتقد في المقابل، المشكل التي يعرفه تدبير ميزانية الاستثمار بالوزارة، بحيث لم يتجاوز 74 في المائة خلال السنة الجارية، داعيا في هذا الإطار إلى تدارك الأمر خلال ما تبقى من هذه السنة، وداعيا كذلك إلى تمكين أطر الوزارة، وخاصة الأطباء والممرضين، من تعويضات تحفيزية.

ونبه رئيس الفريق، في الاجتماع نفسه الذي خُصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة لسنة 2021، إلى أن الوضعية الوبائية بالمغرب الناتجة عن تفشي كوفيد 19، مقلقة وسيئة، وأن البلاد دخلت في المرحلة الثالثة من انتشار الوباء، داعيا الجميع لتحمل المسؤولية من أجل مواجهة خطر كورونا، وتداعياته على الجانب الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف رئيس الفريق أن المغرب ليس استثناء، في مواجهة كورونا، لأن العالم باسره يعرف موجات جديدة لتفشي الفيروس، مطالبا بأن يكون تقييم المنظومة الصحية، وتدبير جائحة كوفيد 19، بمرجعية تدبير الأزمة حتى يكون التقييم موضوعي.

واعتبر أن على الجميع أن يتحلى بخطاب الأمل والحذر، منوها بجلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك يوم الاثنين 9 نونبر، والتي خصصت لتدارس استراتيجية حملة التلقيح ضد فيروس كوفيد 19، معتبرا أن ذلك يعطي الأمل، بأن المغرب ماض في الطريق الصحيح لمواجهة هذا الوباء، بقيادة جلالة الملك.

ولفت ابراهيمي الانتباه إلى أن المنظومة الصحية، لم تعد تتحمل العد الكبير من المصابين الوافدين عليها بسبب كورونا، مما سيؤثر على استشفاء المصابين بأمراض أخرى، متسائلا عن وضعية المستشفى الميداني بالدار البيضاء، وعن حضور وزارة الصحة في اللجان الإقليمية المعنية باتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة خطر تفشي كورونا.