ثمن رشيد القبيل، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ما تحقق في قطاع التعليم العالي، خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن المؤشرات أخذت مسارا تصاعديا، كشف حجم الجهد المبذول، سواء على مستوى العرض أو على مستوى تحسين الخدمات الاجتماعية، وتوسيع الولوج للسكن الجامعي، ومواصلة الرفع من طاقته الاستيعابية، أو على مستوى مقاربة من خلال تحقيق المناصفة في صفوف الطلبة، وملاءمة مخرجات التعليم العالي مع سوق الشغل وربطه بعجلة التنمية.

وفي المقابل سجل القبيل الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، المنعقد يوم الثلاثاء 10 نونبر 2020، أن هاجس الكم يهيمن على الكيف في قطاع التعليم، معتبرا أن هذا القطاع ليس أرقاما فقط على أهميته، لأنه يتعلق بمضمون وتوجه.

وقال القبيل أن الجامعة المغربية تعرف أزمة بنيوية مزمنة، وأن أعطاب المحيط تنعكس عليها، مسجلا أن الإجراءات التي تتضمنها الرؤية الاستراتيجية، في قطاع التعليم العالي، ما تزال تعرف تأخرا، متسائلا عما إذا كان المغرب سيحتاج لبرنامج استعجالي جديد لتنزيل هذه الرؤية.

واعتبر عضو الفريق، أن القانون الاطار لا يدخل في التفاصيل، ويتضمن إجراءات عرضانية لتعليم عالي غير متجانس، لأن لكل مؤسسة من مؤسساته، اشكالاتها الخاصة، متسائلا عن الاضافة التي سيضيفها القانون الاطار لكلية الطب، على سبيل المثال، وهل سيحل الإشكالات الجوهرية لكليات العلوم مثلا.

وحذّر المتحدث من الركون والاطمئنان انطلاقا من الهالة التي أحيطت بالقانون الإطار، وكأنه المنقذ، مؤكدا أن طريق اصلاح التعليم وخاصة التعليم العالي مزال صعبا وشاقا، داعيا لمواجهة مختلف الإشكالات بإرادة وابداع وخبرة وجرأة.

وانتقد اهتمام الوزارة بتنزيل مقتضيات دون أخرى من القانون الاطار، متسائلا عن مصير المشاريع المدعمة في قطاع التعليم العالي خلال السنوات الماضية، ومنبها لما يُثار حول مباريات توظيف الأساتذة الجامعيين، ومعتبرا أنها تشكل مذبح للكفاءات ومقبرة للطموحات، وحرمانا للتعليم العالي من خبرات جيدة، مطالبا بإعادة النظر في طريقة اجرائها.