لقاء دراسي للفريق يؤكد على أهمية التحكيم والوساطة الاتفاقية في فض النزاعات وجلب الاستثمارات

أجمع المشاركون في اللقاء الدراسي الذي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، حول "التحكيم والوساطة الاتفاقية"، على أهمية وراهنية الموضوع وضرورة إخضاعه لنقاش بين المتخصصين وكافة المتدخلين، بما يجوّد النص المقتضيات القانونية المنظمة له.

واعتبر المتدخلون في هذا اللقاء الدراسي، أن نظام التحكيم والوساطة في المغرب ذو راهنية وجاذبية في فض النزاعات وجلب الاستثمارات، فضلا عن تميزه بالسرعة والسرية وانخفاض التكلفة وإعطاء الأهمية لسلطان الإرادة.
وأوصى اللقاء الدراسي الذي شارك فيه برلمانيون وباحثون ومهتمون، بمراجعة عدد من المقتضيات الواردة في القانون المنظم لعملة التحكيم والوساطة، وتعديل أخرى، وذلك بمناسبة مناقشة مشروع قانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، مبرزين ضرورة ملاءمة بعض المصطلحات الواردة به، مع القوانين السارية حاليا.
وفي هذا الإطار اعتبر متدخلون أن بعض المواد في المشروع المذكور، أن مادة التحكيم لا تحتمل كثيرا من الشروط والقيود، وأن هناك إلزام للمحكمين بالتسجيل ضمن قائمة تحدد بنص تنظيمي، بينما هناك حرية كاملة للأطراف في اختيار محكمين حتى من خارج القائمة، وهو ما قد يخلق لبسا لدى الأطراف، داعين إلى إلغاء المادة التي تنظم هذه العملية، ومشيرين إلى أن هناك مواد أخرى تستثني النزاعات الجبائية من أن تكون محل عقد تحكيم، معتبرين أن ذلك لا يستساغ، على اعتبار أن النزاعات حول المسائل الجبائية، هي نزاعات مالية يفترض خضوعها للتحكيم كباقي النزاعات المالية الأخرى.
كما أوصى اللقاء الدراسي بضرورة تدخل المشرّع لتحديد مفهوم "الطرّف"، وذلك تفاديا للاختلال في التوازن الذي قد ينشأ عندما يكون الطرف الأول شخصا واحدا، فيعين محكما واحدا، بينما الطرف الثاني يمكن أن يكون مجموعة من الأشخاص، يمكنهم تعيين مجموعة من المحكمين، وكذا بوجو ب اشتراط أنه في حالة تعدد المحكمين يتعين أن يكون أحدهم على الأقل من رجال القانون حتى يتم ضبط واحترام المساطر القانونية.
ودعا متدخلون آخرون إلى اعتبار الحكم التحكيمي مشمولا تلقائيا بالنفاذ المعجل، بدل اللجوء إلى القضاء من أجل إضفاء الصيغة التنفيذية عليه، مع إدراج توضيح في مشروع القانون المذكور، يبين أن البت في الجوهر لا يقصد به التصدي، ولكن المقصود منه أن تتصدى المحكمة للنزاع كما كان مرفوعا أمام هيئة التحكيم.
كما دعا المتدخلون أنفسهم، لسن مقتضى يجعل جميع القرارات الصادرة في التحكيم، تقبل الطعن بالنقض وليس حصره على البطلان، مع منح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي ليكون عبارة عن حكم قضائي مستقل ومعلل، وإطلاق يد القضاء لمراقبة الحكم التحكيمي حتى في الجانب الموضوعي، من خلال مراقبة التناسب بين النزاع والحكم.