الفريق يدعو لتجويد وتحسين حكامة مجموعة "العمران"

أجمع أعضاء فريق العدالة والتنمية بلجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، على ضرورة مراجعة الاطار القانوني والتنظيمي، لمجموعة العمران، لإعطاء دفعة جديدة، للمهام الموكولة إليها في مجال السكن، منتقدين عددا من قراراتها وتدبيرها لمواردها المالية والبشرية.

ودعا كل من محمد يوسف، وعمر الفاسي الفهري، وعبد اللطيف بنيعقوب، خلال اجتماع اللجنة، بحضور وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بمعية رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، لمناقشة عرض حول المجموعة المذكورة، الأسبوع الماضي، لتأهيل هذه المجموعة لتلعب أدوارها، متسائلين، عن مساهمتها في المجهود الوطني لتنشيط الاقتصاد وإعادة انطلاقته بعد الحجر الصحي، منبهين لضرورة تجاوز طريقة حكامتها، المبنية على مجلس رقابة ومجلس إدارة جماعية، نحو مجلس إدارة ومدير عام، لتسهيل اتخاذ القرار، وتحمل المسؤولية، في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وطالب أعضاء الفريق، بتخفيض تمثيلية القطاعات الوزارية في مجلس الرقابة، إلى الكتاب العامين أو المديرين المركزيين المعنيين بالتنسيق، لإنجاح مهام المجموعة وتعزيز الإلتقائية، في برامجها، مشيرين إلى أهمية ترشيد نفقاتها التدبيرية، من خلال إنشاء فروع جهوية وليست شركات، وذلك لمواكبة الجهوية الموسعة، بصلاحيات موسعة وخفض نفقات التسيير، التي شهدت ارتفاعا متواترا منذ 2010 رغم انخفاض الاستثمارات، حسب أعضاء الفريق، الذين دعوا لتطوير نظام معلوماتي في مستوى تدخل المجموعة، لضمان الشفافية والنزاهة في تدبير المحفظة المالية والعقارية.

وانتقد المتدخلون، الدفع المستمر بأن مالية "العمران" في وضع جيد دون أرقام، مستدلين بلجوء المجموعة للاستدانة من الخارج، على الرغم من أن العملية تعتبر مؤشر صحة لفائدة المجموعة لأنه تجد من يقرضها.

 واعتبروا أنه من المفترض أن تكن مجموعة العمران، منتجة لأرباح تعود عليها وعلى خزينة الدولة بالنفع، على اعتبار أنها تتمتع بكل الامتيازات والتفضيلات الممكنة، من دعم مالي مباشر، ومن دعم غير مباشر بتعبئة العقار المملوك للدولة لفائدتها بأثمنة رمزية.

كما انتقد أعضاء الفريق تراجع انتاج العمران بـ 60% دفعة واحدة، بعد أن انتقل مجموع الوحدات السكنية، من 58000 وحدة سنة 2009، إلى 18000 وحدة فقط في السنتين الأخيرتين، متسائلين عن علاقة المجموعة مع وزارة الداخلية، ومع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التي تعتبر وزارة وصية عليها.