قال عبد العزيز العماري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن الثقة في المؤسسات، من اهم أسرار نجاح المغرب في محنة مواجهة جائحة كورونا.

وحدد العماري الذي كان يتحدث في جلسة مجلس النواب المنعقدة يوم الاربعاء 20 ماي 2020، هذه المؤسسات، في المؤسسة الملكية برؤيتها الاستباقية وقراراتها الحكيمة وتوجيهاتها الرشيدة التي تؤطر عمل باقي المؤسسات، ثم المؤسسة البرلمانية التي قال انها تضطلع بأدوارها الدستورية تشريعيا ورقابيا، والمؤسسة الحكومية التي تشتغل حسب المتحدث بشكل جماعي تحت رئاسة رئيسها، بروح الفريق ضمن رؤية جامعة.

ونوه العماري في الجلسة نفسها التي خصصت لمناقشة بيان رئيس الحكومة حول "تطورات تدبير الحجر ابصحي ما بعد 20 ماي"، بأداء الحكومة وبمجموع التدابير التي اتخذتها  لمواجهة هذه الجائحة سواء لمواكبة فرض حالة الطوارئ الصحية، أو للتخفيف من آثارها الاجتماعية وتداعياتها الاقتصادية، ومن ذلك الرفع من قدرات المنظومة الصحية، وضمان تموين الأسواق بالحاجيات الأساسية لعيش المواطنين، واستدامة خدمات المرافق العمومية الأساسية، ودعم الأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل بسبب الجائحة، وضمان حد أدنى للدخل لفائدة الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل التي تضررت بفعل تباطؤ النشاط الاقتصادي، والاهتمام بوضعية الفئات الهشة، الى جانب دعم ومواكبة المقاولات التي توجد في وضعية صعبة بفعل تداعيات الجائحة.

وذكّر عضو العماري بطلب الفريق لمؤسسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبئي للمساهمة مع البرلمان في دراسة آثار هذه الجائحة واستشراف ما بعدها ، مجددا طلب الفريق لمؤسسة مجلس المنافسة لإصدار تقريرها بخصوص ملف المحروقات، والتي ينبغي حسب تعبيره أن تخفض أسعارها في ظل التراجع العالمي لأسعار النفط.

ولتعزيز البعد المؤسساتي المشار اليه، دعا عضو الفريق لمصالحة الاعلام العمومي مع المؤسسات الحزبية والنقابية والمؤسسات التمثيلية والمهنية، ويواكب المشاورات التي أعلن رئيس الحكومة إطلاقها مع  الاحزاب والنقابات والهيئات المهنية وغيرها مباشرة  بعد العيد.

كما دعا لتفعيل ورش اللامركزية وعقد دورات استثنائية لمجالس الجهات، نظرا لصلاحياتها في مجال التنمية المندمجة والانعاش الاقتصادي، ولاستحضار خصوصياتها المجالية والترابية، بالإضافة لباقي الجماعات الترابية حسب اختصاصاتها مع احترام كل التدابير الصحية الضرورية واستعمال الوسائل الرقمية الممكنة، مشيدا في السياق ذاته بدور الجماعات الترابية وانخراطها في المجهود التضامني الوطني، وفي كل الاعمال المخولة لها بتعاون مع مختلف السلطات العمومية والترابية والمؤسسات الصحية وتوفير الخدمات و الوسائل اللوجستيكية والبشرية وكذا من خلال أدوارها في مجال حفظ الصحة والنظافة وغيرها.