نوه مصطفى ابراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بمقاربة الدولة المغربية بكافة أجهزتها وعلى رأسها جلالة الملك حفظه الله، والحكومة وكل السلطات العمومية، ذات الطبيعة الاستباقية والفعالة والتدريجية والمدروسة، لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وعبر ابراهيمي، خلال مناقشة مرسوم بقانون رقم 292 . 20 . 2 يتضمن احكاما خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، في اجتماع لجنة الداخلية بالمجلس، عن اعتزاز الفريق بمبادرة جلالة الملك، باشراك القطاع الصحي العسكري إلى جانب القطاع الصحي المدني في مواجهة وباء كورونا، منوها في الوقت ذاته بالأداء المتميز والمواطن للأطر الطبية والأمنية وغيرها، وكذا بدور الصناعة الدوائية بالمغرب، وبالتواصل الفعال لرئيس الحكومة والوزراء و رجال ونساء الاعلام، وبدور لجنة اليقضة الاقتصادية في دعم المقاولات وبعض الفئات المتضررة.

وأشاد رئيس الفريق خلال الاجتماع المذكور المنعقد يوم الاثنين 23 مارس 2020، بالانخراط القوي للقوى الحية في البلاد وعموم المواطنين في مجهود دعم الصندوق الوطني لمواجهة تداعيات وباء كورونا المخصص لتأهيل قطاع الصحة، ولمواجهة الأثار الاقتصادية والاجتماعية لهذا الوباء، معتبرا أن هذا التحدي أبرز المعدن الأصيل للشعب المغربي وإحيائه لقيم الإخاء والتضامن، وأبرز تفاعل المواطنات والمواطنين المتحضر والمسؤول في الالتزام باجراءات حالة الطوارئ الصحية، مستنكرا  تصرفات البعض المخالفة لذلك، معتبرا اياها استهتارا بصحة المجتمع وسلامة المواطنات والمواطنين.

وجدد رئيس الفريق التعبير عن الاستعداد للمساهمة الفعالة في المجهود الجماعي المبذول لمواجهة وباء كورونا، داعيا الإعلام العمومي إلى تعزيز إسهام الأحزاب السياسية في تأطير المواطنين عبر دعوة قياداتها لنشرات الاخبار، مع انتاج برامج حوارية خاصة، لتقوية الدور الذي تقوم به القطاعات الحكومية المعنية في التواصل عبر النشرات الإخبارية لقنوات القطب العمومي.

كما نوه ابراهيمي بمبادرة وزارة الداخلية لتنظيم السير عبر اعتماد المطبوع الخاص بذلك، داعيا إلى تقييم هذه العملية لمعالجة بعض آثارها الجانبية، مع أخذ الوضعية الاعتبارية لأعضاء السلطة التشريعية إلى جانب أعضاء السلطة التنفيذية بعين الاعتبار في تنظيم تنقلاتهم.

كما دعا رئيس الفريق الى أخذ مذكرة لجنة المالية بمجلس النواب بعين الاعتبار، من خلال التسريع في مساعدة الأسر الفقيرة التي تعولها نساء ورجال مياومون، وتجار أو حرفيون، وباعة متجولون، وسائقو سيارات الأجرة والقطاع غير المهيكل، أو فلاحون يعانون هذه السنة من آثار الجفاف، ومنعوا من كسب قوتهم اليومي بسبب حالة الطوارئ الصحية التي فرضها تفشي هذا الوباء.

وثمن ابراهيمي مضامين المرسوم بقانون المذكور، مبرزا  وجوب إصداره على وجه الاستعجال، ومؤكدا  على مسؤوليات جميع الأطراف في حسن تنزيل مقتضياته، والمسؤولية الحيوية لعموم المواطنين في ذلك.

من جهة أخرى، رفض رئيس الفريق، "الأصوات الناشزة والشاردة عن منطق المرحلة وما تتميز به من إجماع وطني لم يتكرر منذ عقود"، التي تسعى حسب تعبيره لتصفية حسابات صغيرة عبر وسائط التواصل الاجتماعي مع حزب العدالة والتنمية، مؤكدا أن الحزب لن يلتفت إليها ولن ينشغل بها، قياما بواحبه إلى جانب كل القوى الحية في الوفاء لاستحقاقات اللحظة.