ثمنت شعبة القطاعات الانتاجية بفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة، بتعليمات من جلالة الملك، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومعالجة أثاره.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته الشعبة يوم الأحد 12 ابريل 2020، عن طريق تقنية التواصل عن بعد، وخصصته لتدارس وضعية القطاعات الانتاجية الوطنية في ظل جائحة كورونا.

وأجمع أعضاء الشعبة، على صعوبة هذه الظرفية على القطاعات الإنتاجية الوطنية، خاصة الفلاحة والصناعة والسياحة، مؤكدين على أن دور البرلمان، ينبغي أن يتجاوز المهام الرقابية وغيرها من المهام الدستورية، إلى مهام أخرى وطنية، تتعلق بدعم الحكومة بالاقتراحات اللازمة، والقيام بأدوار الوساطة بين المواطنين والهيئات والتنظيمات المهنية والقطاعات الحكومية.

كما ثمنت الشعبة في اجتماعها، سرعة استجابة قطاع النسيج الوطني، للحاجيات التي فرضتها الظرفية، خصوصا توفير الكمامات الواقية، وكذا منجزات المهندسين والصناعيين المغاربة في ابداع حلول وطنية للخصاص المتعلق بالتجهيزات والمستلزمات الطبية.

وتناول أعضاء الشعبة عددا من الإشكالات التي برزت في بعض القطاعات الإنتاجية، خلال هذه الفترة، ومنها إشكالات التنقل في العالم القروي، سواء بالنسبة للعمالة الفلاحية التي أصبحت مطلوبة في هذه الفترة من السنة، أو التنقل من أجل تسويق المنتجات الفلاحية، منبهين إلى ما الاضرار التي يمكن أن تلحق بقطاع تربية الدواجن والإنتاج الحياني، بسبب انقطاع الدورة الإنتاجية.

وتداول أعضاء الشعبة في إشكالات أخرى تتعلق بضعف تزويد السوق الوطنية بالشعير المدعم بعد أزيد من شهر من التزام الحكومة بذلك، داعين إلى تفكير استباقي وابداعي، لتدارك حجم الخسائر التي سيتكبدها القطاع السياحي على المستوى الاجتماعي أو الاستثماري، وتدارك تأثير حالة الطوارئ الصحية على تجارة القرب، متسائلين عن دور التعاونيات والغرف المهنية في مواكبة المهنيين والمنتجين والمنخرطين في ظل هذه الجائحة.