دعت شُعبة مراقبة المالية العامة، بفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى الإسراع بتفعيل السجل الاجتماعي الموحد في ظل الإجراءات المتخذة لدعم الأسر الفقيرة، مؤكدة في لقاء عقدته يوم الاربعاء 15 أبريل 2020، عن طريق تقنية التواصل عن بعد، على ضرورة مراجعة السياسات العمومية، لتصبح قادرة على مواكبة الأوضاع ما بعد جائحة كورونا.

وثمنت الشعبة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة، بتعليمات من جلالة الملك، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومعالجة أثاره، مشددة على ضرورة إعادة النظر في السياسة الصحية بالمغرب، وحُسن تنزيل وتطبيق مخطط 2025 وتوجيه نجاعة الأداء، وعلى تشجيع الصناعات المحلية وتقويتها، وإعطاء أهمية كبرى لقطاعات التعليم والبحث العلمي والصناعة، بالنظر لمساهمتها الكبيرة في قوة البلاد وتخطي الأزمات.

وناقش أعضاء الشعبة سبل معالجة وضعية المغاربة العالقين بالخارج، خاصة بمليلية، والجزيرة الخضراء، وموريطانيا، وتركيا ومصر وغيرها، بسبب اغلاق الحدود في اطار الاجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي وباء كورونا، داعين الى مواصلة مواكبة المواطنين داخل الوطن، وتوجيههم والاستماع لمشاكلهم خاصة مع إجراءات الدعم التي اتخذتها الدولة، وتتبع المشاكل المسجلة.

كنا دعا أعضاء الشعبة إلى الزيادة في عدد النواب لحضور أشغال الجلسة الأسبوعية، وكذا أشغال اللجان الدائمة، بالإضافة إلى إمكانية عقد اللجان بالاستعانة بتقنيات التواصل عن بعد لتمكين جميع النواب من المشاركة الفعالة.