بولعيش: التكوين المهني يعرف تراجعا وتضاربا في الاستراتيجيات

قالت سعاد بولعيش عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن واقع قطاع التكوين المهني، يعرف تراجعا كبيرا، على مستوى جودة التكوين، مع تضارب إستراتيجية التسيير بين رؤية الإدارة، التي لم ترقى حسب المتحدثة إلى رؤية إستراتيجية واضحة، ورؤية الحكومة للقطاع باعتباره قطاعا استراتيجيا للنهوض بالرأسمال البشري باعتباره ثروة حقيقية في البلاد. وأوضحت بولعيش في مداخلة باسم الفريق، في اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة، انعقد يوم الأربعاء 25 دجنبر 2019، أن التقارير التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والمجلس البيئي والمجلس الأعلى للحسابات، حول مكتب التكوين المهني، كشفت غياب خريطة توقعية للتكوين المهني، وتأخيرا في إعداد وتفعيل إستراتيجية مندمجة للتكوين المهني، ولا سيما صعوبة التحكم في سوق الشغل، وغياب مرجع وطني للمهن والحرف والكفاءات المنجرة لجميع القطاعات، وضعف تتبع وتقييم مردودية منظومة التكوين المهني، ومحدودية المؤشرات المعتمدة من أجل تقييم منظومته، إلى جانب غياب نظام معلوماتي مندمج من أجل تتبع إشتغاله، مع كثرة المتدخلين، ومحدودية التدابير المتخذة من أجل تحسين جاذبية التكوين المهني لدى الشباب، ومحدودية نظام التوجيه بين التربية الوطنية ومؤسسات التكوين المهني، وكذا أنظمة الجسور الداخلية والخارجية، وسجلت عضو الفريق، في الاجتماع نفسه الذي خُصص لمناقشة عرض لمديرة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، سبق أن عرضته في اللجنة بداية دجنبر الجاري، بحضور وزير التربية الوطنيةوالتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وجود تضييق على العمل النقابي داخل مؤسسات التكوين المهني، بأساليب مختلفة منها التنقيلات التعسفية والمراسلات الإنذارية، مع غياب مساطر واضحة للترقية، وعدم الإعلان عن المعايير المعتمدة في هذه العملية، أو تغييرها آخر لحظة، وغياب العدالة المجالية في توزيع المراكز والمديريات الجهوية، بالإضافة إلى اعتماد أنظمة معلوماتية للتتبع والتقييم اعتبرتها المتحدثة متجاوزة.