انتقد الدكتور مصطفى ابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، المنع الشفوي لأنشطة الحزب بعدد من المناطق، بسبب ما سماه مخالفة بعض مسؤولي الادارة الترابية، للدستور والقانون، بحكم أن المهمة الاساسية للأحزاب حسب الدستور هي تأطير المواطنين، وأن الأنشطة التواصلية واحدة من الأنشطة التأطيرية. وقال ابراهيمي الذي كان يتحدث في الاجتماع الاسبوعي للفريق المنعقد يوم الاثنين 6 يناير 2020، إن التضييق على الأنشطة التأطيرية للأحزاب السياسية، يترك المواطنين وخاصة الشباب عرضة لتأطير مواقع التواصل الاجتماعي، التي لا تُعرف مصادر الكثير مما يروج فيها، ما إذا كانت داخلية أو خارجية. ودعا رئيس الفريق مسؤولي الإدارة الترابية المعنيين للعودة إلى الرشد وإلى تطبق القانون والدستور، سواء في التعامل مع الأحزاب السياسية، أو في التعامل مع الجماعات الترابية، وترك الأحزاب تقوم بأدوارها، لمواجهة التأطير الافتراضي الذي بدأ يغزو المجتمع. وأكد رئيس الفريق، أن حزب العدالة والتنمية، لا غبش لديه في موضوع الثوابت الوطنية، وأنه يعتبر أن كل ما يمس هذه الثوابت يمس الحزب كذلك، مشددا على أن الحزب يعتبر الكلمة مسؤولية، والأغنية مسؤولية والحرية مقرونة بالمسؤولية، وأن المغرب بالرغم من حالة القلق الواضحة، فإنه يتمتع بوضع سياسي واقتصادي واجتماعي متميز، وأنه يدبر الاشكالات المطروحة بمقاربة متوازنة ومؤسساتية.