بوعشرة: مواقف "العدالة والتنمية" من الأمازيغية متضمنة في وثائقه المرجعية ونتائج الانتخابات دليل على التفاف "الأمازيغ" حول مشروع الحزب

قال رمضان بوعشرة عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن تنزيل مقتضيات الدستور الجديد فيما يرتبط بترسيم الأمازيغية، يقتضي الاعتراف بالثقافة والتاريخ الأمازيغيين، من خلال تدابير وإجراءات عملية ملموسة تصاحب القانون التنظيمي للأمازيغية. وأكد بوعشرة في مداخلة ألقاها باسم الفريق، خلال جلسة مناقشة والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، أن مواقف حزب العدالة والتنمية، وفريقه النيابي من الأمازيغية متضمَّنة في أوراقه ووثائقه المرجعية وبرامجه، ومُتَرجَمَة بِسُلوكاته المسجلة خلال المناقشات الرسمية والتصويتات وخلال اتخاذ المواقف الحاسمة، موضحا أن من يريد إثبات العكس فعليه بالحجة والدليل، بعيدا عن الإشاعات وأساليب الاستغلال البشع لها، كما وقع قبل أيام عندما أُثير موضوعِ إدراج حرف تيفيناغ في الكتابات المطبوعة أو المنقوشة على الأوراق والقِطع النقدية، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث رُوِّجَتْ بعضُ الأخبار عن مواقف حُرِّفت عن حقيقتها، واستهدفت الفريق، وشككت في نواياه تُجاه الأمازيغية، على حد تعبير بوعشرة. وقال المتحدث إن الالتفاف الجماهيريُّ بالمناطق الأمازيغية حول مشروع الحزب، الذي أكدته نتائج الانتخابات السابقة والتي قبلـَها، لـَخيرُ دليل على أن هذه الاتهامات لا سند شعبيَّ لها، وأن المواطنين الأمازيغ يعرفون جيدا حزب العدالة والتنمية ومناضليه ومواقفهم، ويعرفون كذلك بعض "المكونات" التي استفاقت حسب المتحدث نفسه، متأخرة وتريد الإيحاء أنها تدافع عن الأمازيغية، وهي التي لم يُسمَع لها ِركزٌ إبّان مرحلة إعداد الدستور، ولن تجد ولو إشارة للغة الأمازيغية في المذكرات المقدمة من طرفها في ذلك الوقت، وفق تعبير بوعشرة، الذي لم يفووت الفرصة ليقدم التحية والتقدير لجمعيات المجتمع المدني التي "أبلت البلاء الحسن في التعريف بالقضية، والدفع بهذا الملف إلى الأمام بعيدا عن المزايدات والأدلجة". وأضاف أن فريق العدالة والتنمية لم يَدَّخر وُسعا في خدمة قضايا الأمازيغية من خلال أعضائه، الذين منهم من هو متخصص في القضية، ومن ضمنهم أسماءٌ معروفة في الساحة الأمازيغية ولدى الفاعل الأمازيغي والمهتمين بالقضية، ومعروفون بدفاعهم المستمر والمستميت عن الأمازيغية منذ عقود، وأغنوا رصيد الفريق بأسئلتهم الكتابية والشفوية ومواقفهم، وعُرِفوا بدفاعهم عن القضايا الحقوقية ومراقبتهم اليقِظة لعمل الحكومة في مجالات إدماج الأمازيغية في التدريس وفي الإعلام وفي مجالات الحياة العامة عموما، وكانت مساهماتهم متميزة لإغناء النقاش العمومي حول الموضوع بحضورهم الدائم في القنوات التلفزية والإذاعية والبرامج الحوارية وفي وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، إلى جانب مساهمتهم من خلال التدبير اليومي في الجماعات الترابية، في العناية اليومية بالثقافة الأمازيغية ممارسة لا شعارا، كما يحدث بجماعة الدشيرة "عاصمة الثقافة الأمازيغية بسوس". وأشار بوعشرة في الجلسة نفسها، التي عرفت التصويت بالاجماع على مشروع القانون التنظيمي المذكور، إلى أن فريق العدالة والتنمية، كان سباقا بعقد يومٍ دراسيٍ حول الموضوع حضرت فيه نخبة من الباحثين والمتخصصين والمهتمين وكان فرصة لتناول الموضوع من مختلف جوانبه، وأن أعضاءه كانوا من الأوائل من الذين قدموا ملتمسا لرئيس الحكومة في الولاية السابقة في يناير 2014، يدعون فيه إلى تعديل المرسوم رقم 2.00.166 الصادر في ماي 2000، المغير والمتمم للمرسوم رقم 2077.169 الصادر في فبراير، بتحديد لائحة أيام المناسبات المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، من أجل اعتماد رأس السنة الأمازيغية (13 يناير- إيض إيناير أي أسكاس أماينو) يوم عطلة مؤدى عنها. وتم تجديد الطلب في نفس الولاية في يوليوز 2016، وقدموا ملتمسا في الموضوه ذاته، في الولاية الحالية، مما يؤكد حسب بوشعرة القناعة الراسخة لدى أعضاء الفريق بعدالة المطلب. وأكد بوعشرة باسم الفريق، أن الأمازيغية لغة دستورية رسمية وثقافة مغربية لكل المغاربة، تجمع ولا تُفرق، تُوحد ولا تُشتت، وأن كل المغاربة لم يشعروا عبر التاريخ ولم يستجيبوا في أحلك الفترات وفي عز المؤامرات لدعوات الانقسام، معتبرا أن موقف المغاربة بكل مكوناتهم من الظهير البربري خير دليل على وحدتهم. ونوه عضو الفريق بما تم تحقيقه في هذا المجال في الحصيلة الحكومية المقدمة قبل أيام أمام البرلمان، من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني "الأمازيغي القُح الذي لا ينازع أحد في دفاعه عن القضية الأمازيغية، والتي كان من بينها دفاعه عن تغيير اسم المغرب العربي إلى الاتحاد المغاربي"، مشجلا التراكم الإيجابي في مسار تدريس اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية الوطنية منذ بداية إدماجها سنة 2003، ومشيدا بقرار عدم تكليف أساتذة اللغة الأمازيغية بتدريس مواد أخرى غيرَ مادة تخصُّصهم، ومنوها كذلك بقرار رئيس الحكومة الشروع في تدريس اللغة الأمازيغية ببعض المؤسسات والمعاهد العليا بُغية تأهيل الذين يُتابعون تكوينهم بتلك المؤسسات في مجال اللغة الأمازيغية.