قالت أمينة فوزي زيزي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن من شأن القطاع السمعي البصري، المساهمة في التنمية الاقتصادية والثقافية والإعلامية وطنيا وجهويا ومحليا، في إطار تنافسي يضمن حقوق الجميع، معتبرة في مداخلة باسم الفريق خلال اجتماع لجنة الثقافة والاتصال المنعقد يوم الثلاثاء 25 يونيو 2019، أن الإصلاحات في هذا المجال لا يمكن أن تبلغ مداها دون معالجة عدد من الإشكالات منها حسب المتحدثة، التنزيل السليم لمختلف المقتضيات القانونية التي جاءت بها مختلف القوانين الخاصة بالمجال، ومواجهة تحدي الحفاظ على السيادة الوطنية الإعلامية، وتحدي الحفاظ على بيانات المغاربة والمعطيات الخاصة بهم، خاصة مع استعمال الجيل الخامس من الأنترنت. ودعت عضو الفريق في الاجتماع نفسه الذي خُصص لمناقشة وضيعة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية وقنوات القطب العمومي، إلى الحفاظ على ما اعتبرته الرأسمال الحقيقي الذي تتوفر عليه قنوات القطب العمومي، والذي يتجلى في الموارد البشرية وتوفير ظروف عمل تليق بكرامتهم واستقلاليتهم. ونوهت فوزي زيزي بانتقال الشركة الوطنية للإذاعة والتفزة، إلى البث الرقمي، الذي مكن المغاربة من الحصول على جودة عالية على مستوى الصوت والصورة، مشيرة إلى أن للتلفزة الرقمية إمكانات جديدة هائلة، وستشكل طفرة نوعية من شأنها توسيع العرض، و ترشيد النفقات، وتقليص الكلفة بشكل كبير، داعية إلى توظيف هذه التقنية في إعطاء دفعة قوية للإعلام الجهوي بأقل كلفة ممكنة، بما يساهم في تنزيل مشروع الجهوية الموسعة الذي لا يمكن تنزيله في ظل غياب البعد الإعلامي في نظر المتحدثة. من جهتهم عبر أعضاء الفريق بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، خلال الاجتماع المذكور، عن أملهم في إعادة النظر في النموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية أو الصحفية، مبرزين أن هناك حاجة اليوم لإعلام قوي يعتمد أساسا على الإخبار والتحسيس والتوعية ثم الترفيه وليس العكس، منتقدين الحيز الزمني الكبير المخصص للإشهار على القنوات العمومية، ومعتبرين أن الكثير من الإنتاجات لا تعكس البعد الإبداعي والثقافي الذي يزخر به المغرب. كما انتقد أعضاء الفريق انعدام تكافؤ الفرص بين شركات الانتاج في الولوج إلى الإنتاجات الرمضانية، مطالبين بايجاد حلول لمشكل توثيق الرصيد السمعي البصري، وتوفير مقر يليق بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.