القروري تدعو لإحداث مجلس للطب الشرعي لأهميته في مجال حقوق الانسان

اعتبرت بثينة القاروري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن صيغة سنة 2014 لمشروع القانون المتعلق بالطب الشرعي، تضمنت مقتضيات حمائية أفضل مما هي عليه في الصيغة الحالية. جاء ذلك في مداخلة خلال أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، يوم الأربعاء 3 يوليوز 2019، حول "دور الطب الشرعي في مساعدة السلطات القضائية" . وانتقدت القاروري غياب مقتضيات تتعلق بالصحة النفسية، عن مشروع القانون رقم 77-14 المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي، داعية إلى استدراك الأمر، ومتسائلة عما إذا كان مشروع القانون المذكور سيتوفر الحد الأدنى من معايير إنجاز التقارير الدولية، أم ستحدد بنص تنظيمي. كما اعتبرت المتحدثة أن مشروع القانون موضوع الدراسة، لا يتضمن مقتضيات تمكن ذوي الضحايا من تقارير الطب الشرعي، مقترحة التفكير في إحداث مجلس للطب الشرعي لتطوير المهنة، على مستوى الاختصاصات والتكوين، ولتثمين دور الطب الشرعي في المجال الحقوقي.