أمري يدعو لإصلاح شمولي يمكن دكاترة الوظيفة العمومية من حقوقهم

قال محمود أمري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن هناك اتفاق على ضرورة الإسراع بإصلاح وضعية دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، مؤكدا على وجوب أن يكون هذا الإصلاح شموليا. وأوضح أمري في تعقيب خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 15 يوليوز 2019، أن هذا الإصلاح الشمولي يتأتى في إطار إصلاح قانون الوظيفة العمومية، وفي إطار تجميع كل هذه الأنظمة الخاصة. واعتبر عضو الفريق أن دكاترة الوظيفة العمومية يعانون من الحيف، مبرزا أن هذا الحيف يقع بالنظر لكفاءة هؤلاء الدكاترة التي لا تُستثمر، من جهة، ولحرمان عدد منهم من اجتياز مباريات عدة، من جهة ثانية، خصوصا الدكاترة العاملين بالجماعات الترابية والغرف المهنية. وأضاف أمري أن هذه الفئة يطالبون إما بخلق إطار خاص، أو تحويل المناصب، أو خلق نظام خصوصي، داعيا إلى أن يشمل الإصلاح المنظومة بشكل جذري، بما يضمن تثمين طاقات هذه الفئة والاعتراف بمجهوداتها.