الفريق يدعو إلى ايلاء قطاع الماء بالعناية اللازمة

قال محمد مرزوق عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن الفريق يعتبر قضية الماء من السياسات العمومية التي يجب أن تحضى بعناية أكبر، وأن تدبيرها بحكامة يُعد رافعة أساسية للتنمية المستدامة. وأشار مرزوق في تعقيب باسم الفريق خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، المنعقدة يوم الاثنين 22 يوليوز 2019، أن قطاع الماء عرف تطورا كبيرا في المغرب بفضل مبادرات ملكية وسياسات حكومية، رفعت حجم الاستثمارات في مجال البنيات التحتية المائية، إلى أن بلغ رصيد المغرب، من السدود 140سدا كبيرا، بسعة إجمالية تفوق 17 مليار متر مكعب، مما مكن حسب المتحدث، من تلبية الحاجيات من الماء الشروب المعمم في الوسط الحضري والقروي كذلك، إضافة إلى تغطية حاجيات القطاعات الإنتاجية من الماء، من فلاحة وصناعة وخدمات. وأبرز عضو الفريق، أن قطاع الماء يواجه تحديات، منها محدودية الموارد المائية، وعدم انتظام التساقطات المطرية في الزمان، وتباين توزيعها في المكان، وكذا إعطاء الانطلاقة لأوراش كبرى كالمغرب الأخضر ومخطط الإقلاع الصناعي، التي يرتهن إقلاعها بتوفير الموارد المائية، مما يزيد من الضغط على هذه الموارد. ودعا مرزوق إلى دعم التشاور والتدبير المندمج للموارد المائية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، عبر دعم صلاحيات المجلس الأعلى للماء والمناخ، بصفته مؤسسة وطنية للتشاور والتوجيه والتقييم للسياسة المائية، وإقرار مقاربة "البرنامج المندمج" أثناء مرحلة التخطيط والمصادقة، والإدراج في الميزانية وتمويل مشاريع تنمية الموارد المائية أثناء الإعداد السنوي لقانون المالية، وتعميم تمثيليات وكالات الأحواض المائية على المستوى المحلي، وتحفيز اللجان الإقليمية للماء وتوضيح مهام وموقع المصالح الإقليمية للماء، وإعادة توجيه مهام وكالات الأحواض المائية صوب المعرفة والتخطيط والحماية والتتبع والمراقبة للموارد المائية. كما دعا إلى تأهيل وأجرأة الجهاز التشريعي والتنظيمي لقطاع الماء، طبقا لمقتضيات الدستور الجديد، ومواصلة تنمية وتطوير العرض المائي بالمغرب، وتوفير عدد أكبر من وسائل تعبئة الموارد المائية مع تنويعها، والتوجه إلى تحلية مياه البحر كخيار استراتيجي وتخصيص الموارد المائية التقليدية للمناطق الداخلية للبلاد.