الناصري: تقدم المغرب في مؤشر ممارسة الأعمال جاء بفضل تضافر جهود الحكومة والبرلمان

أكد نوفل الناصري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أنّ تقدم المغرب بـ 7 درجات في مؤشر ممارسة الأعمال، بحسب تقرير مجموعة البنك الدولي لسنة 2020، يكشف نجاح الحكومة والبرلمان أغلبية ومعارضة، والفاعلين الاقتصادين والمؤسسات المعنية، في وضع اللبنات الاساسية لتطوير وتجويد وتحديث المنظومة القانونية المؤطرة للتجارة والمال والاعمال، بما يتلاءم مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، مع زيادة تحسين الحكامة والشفافية في الشركات. وأضاف عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن تمكّن المغرب من تحقيق المرتبة الـ53 من بين 190، جاء بفضل تضافر جهود جميع المتدخلين في عملية تحسين مناخ الاعمال في المغرب، والتي تسهر على تنسيقها باقتدار ومهنية اللجنة الوطنية لمناخ الاعمال التابعة لرئيس الحكومة حسب تعبيره، منوها في السياق نفسه بدور البرلمان في توطيد هذا التقدم، من خلال قيامه بالمصادقة على مشروع قانون رقم 19-20 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، ومشروع قانون رقم 21.19 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحَاصَة، اللذان يعتبران مُكَملان للقانون 73.17 المتعلق بالكتاب الخامس من مدونة التجارة والقانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة. وأوضح الناصري في تصريح لموقع الفريق، أن هذه القوانين تدخل في إطار التزامات الحكومة ضمن مخطط اللجنة الوطنية لمناخ الاعمال لسنة 2019، والهادفة إلى بلوغ أفضل 50 قوة اقتصادية في مجال مناخ الاعمال في أفق 2021، مشيرا إلى أن الحكومة انكبت على إعداد الصيغة النهائية للمشروعين بمشاركة 7 قطاعات، هي وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الامانة العامة للحكومة، الهيئة المغربية لسوق الرساميل، كتابة اللجنة الوطنية لمناخ الاعمال، وزارة العدل، وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب. واعتبر أن القوانين نفسها تأتي في سياق المراجعة التشريعية الشاملة التي تعرفها المنظومة القانونية المؤطرة للتجارة والمال والاعمال، والتي انخرطت فيها كل من الحكومة والبرلمان معا، من أجل تعزيز الامن القانوني والاقتصادي والحكامة والشفافية في التدبير الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى تنشيط الدورة الاقتصادية ودعم المقاولات الوطنية وتعزيز مكانتها وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية ومنتجة للثروة، وهو الامر الذي سيمكن لامحالة في رأي المتحدث، من تعزيز مكانة المغرب على الصعيد العالمي كبلد جاذب للاستثمارات ورائد في المنطقة في مجال تحفيز الاستثمار والارتقاء بتصنيف المغرب على الصعيد الدولي في مؤشر مناخ الاعمال. يُشار إلى أن تقرير ممارسة الأعمال "دوينغ بيزنيس" لسنة 2020، كشف عن تقدم المغرب بـ 7 درجات، ليصبح في المرتبة الـ53 من بين 190 بلدا عبر العالم، وحافظ وفق التقرير الصادر يوم الخميس 24 أكتوبر 2019، على صدارته في منطقة شمال إفريقيا، فيما حلّ ثالثا على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.