الفريق يُثمّن الاهتمام الكبير للحكومة بالقطاعات الاجتماعية

ثمن الدكتور مصطفى ابراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الاهتمام الكبير للحكومة، بالقطاعات الاجتماعية وسعيها الدؤوب لتقليص الفوارق المجالية ورغبتها الدائمة للحد من الهشاشة والفقر بكل تجلياته، مشيرا إلى أن عددا من الاستراتيجيات والسياسات العمومية في المجال الاجتماعي، تعود للحكومة السابقة وامتدادا لها، وبعضها يعود للحكومات التي سبقتها. ورأى رئيس الفريق خلال المناقشة العامة لمشورع قانون المالية لسنة 2020، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقدة صباح الثلاثاء 29 أكتوبر 2019، أن هذه الاستراتيجيات والسياسات العمومية ستشكل أرضية مهمة للاستعانة بها لخط النموذج التنموي، المأمول والذي باستطاعته ضمان العيش الكريم لكافة المغاربة، وتمنيع الاقتصاد الوطني وتقويته للرقي بالبلاد إلى مصاف الدول المتقدمة. وكشف ابراهيمي أن الحكومة حافظت في مشروع قانون المالية، على أهم التزاماتها الواردة بالبرنامج الحكومي، خاصة المحور المتعلق بتطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، ومحور تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي، موضحا أن مشروع قانون المالية خصص 91 مليار درهم لدعم السياسات الاجتماعية، منها 4 مليار درهم لتسريع تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين، و 18,6ملياردرهم لمواصلة تفعيل مخطط الصحة 2025، إلى جانب تخصيص اعتمادات مالية مهمة لمختلف البرامج الاجتماعية.