دعا يوسف ايت الحاج لحسن، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يوم الاربعاء 30 أكتوبر 2019، خلال المنافشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، الى تحقيق الانصاف الجبائي، في مختلف الرسوم والضرائب، سواء الموجهة للمواطنين او للشركات. وقال ايت الحاج لحسن، ان بعض القطاعات تحتاج الى تعديلات جبائية، تحقق العدالة والانصاف، ليستفيد عموم المواطنين من عائداته. واوضح في هذا الصدد، أن قطاع الأبناك والتأمين، يعرفنانغياب التنافسية، وارتفاع رسوم الخدمات، ولو كانت خدمات بسيطة مثل نقل الحساب البنكي من وكالة الى اخرى، مشيرا الى ان الكثير من الاقتطاعات المفروضة على أصحاب الحسابات البنكية غير مبررة. كما دعا عضو الفريق وزارة المالية الى تعزيز سياستها التواصلية لايصال اكبر قدر ممكن من المعطيات المالية، الى المواطنين، وتمكينهم من مواكبة المستجدات، مطالبا في اتجاه اخر، بتأهيل الادارة بما يحد من الشطط، الذي يكلف الادارة نفسها اعتمادات مالية مهمة. وفي موضوع آخر، دعا النائب ايت الحاج لحسن، الى ايجاد استراتيجية مندمجة، لوقف نزيف هجرة الكفاءات المغربية، سواء الممارسة بالمغرب او خريجي المعاهد الوطنية، مشيرا الى ان دولا اوروبية منها فرنسا، تستقطب عددا كبيرا من الاطباء المغاربة على سبيل المثال، والذين يصل عدد المزاولين فيها الى حوالي 7000 طبيب.